السفير 24
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن “مطالبة الفنادق للأشخاص بوثيقة عقد الزواج عملية مخالفة للقانون وليس لها سند قانوني”.
واعتبر وزير العدل في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “مطالبة أي مواطن بوثيقة يعتبر مسا بالحياة الخاصة.. لأن حياته الخاصة بها أسرار وإذا كان القانون لاينص على ذلك فإنها تعد مخالفة للقانون”.
وأكد الوزير أن “المواطن عند ولوجه للفندق ومطالبته بوثيقة الزواج يعد دخولا في الحياة الخاصة”، مشيرا إلى أن “لايوجد سند قانوني يعطي هذا الحق للفنادق.. وأنا عشرين سنة كنقلب على هاد السند القانوني لم أجده”.
وشدد الوزير على أن “من يطالب بهذه الوثائق يعد مخالفا للقانون ويجب متابعته قضائيا”.
إعلان
