علاش “هشام العلوي المدغري” ما يتفاعلش مع شكايات المواطنين وشبهات الفساد في برنامج اعادة الإيواء ويخرج يضرب طليلة تضربو شمس زناتة
علاش "هشام العلوي المدغري" ما يتفاعلش مع شكايات المواطنين وشبهات الفساد في برنامج اعادة الإيواء ويخرج يضرب طليلة تضربو شمس زناتة

السفير 24 – أنيس الداودي
زناتة الكبرى، اسم أشهر الشواطئ بضاحية المحمدية وطالما ارتاده زوار الشاطئ من مدينة الدار البيضاء خاصة في مواسم التخييم.
زناتة معروفة بسواحلها الفسيحة وشواطئها الجميلة ورمالها الذهبية وبخيرات بحارها، وكان زوار الشاطئ يضطرون احيانا لقطع معابر وطرق بين الأراضي الفلاحية سواء من جهة الحي الصناعي عين السبع او حربيلي او اراضي سوجيطا مرورا بدوار بيكي قبل ان يتم تنقيل دوار الحجر بجانب البرنوصي الى مكانه الحالي على بعد أمتار من الشاطئ.
بطبيعة الحال هذه الأراضي الفلاحية بفعل قرار نزع الملكية الصادر سنة 2006 وتدشين مدينة زناتة الجديدة سنة 2010 تحولت وسوف تستحيل جميعا الى مشاريع عقارية تنجزها اكبر الشركات العقارية وأشهر المقاولين المغاربة.
وفي الجانب الآخر على وعاء عقاري مساحته 142 هكتارا مافتئت المدينة تحتضن في إطار برنامج اعادة الإيواء مختلف الفئات والشرائح المجتمعية المزمع تنقيلها بأوامر صاحب الجلالة والاتفاقيات المبرمة بين الوزارات والمؤسسات المعنية والجهات المانحة والممولة للمشروع.
وتسهر شركة التهيئة زناتة المعروفة اختصارا بـ “SAZ” فرع مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير على تهيئة هذا المشروع الملكي، وطالما تحدثت لاساز في تقديمها لبرامج ومشاريع المدينة المزمع إنجازها لمدة ستزيد عن 40 سنة انها تمثل ورشا حقيقيا من أوراش التنمية سواء من حيث توفيرها لأكثر من 300 ألف منصب شغل او من حيث الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتنموي الذي ستخلفه وينعكس ايجابا على حياة المواطن الزناتي.
وهذا يظهر جليا من خلال نوعية وحجم المشاريع الكبرى التي سوف تحتضنها المدينة.
لكن بالعودة الى برنامج اعادة الإيواء فوق مساحة 142 هكتارا داخل مشروع سكني اطلق عليه اسم مشروع جنان زناتة تظهر العديد من الاختلالات التي تفضح وتميط اللثام عن مجموعة من الخروقات والانتهاكات بسبب إصرار الشركة على الاستفراد بالمشروع والتحكم فيه والاستئثار بخيراته وعوائده المادية، وهذا الاستفراد والاحادية في اتخاذ القرارات قد نجد تبريراتها في كونها تدخل في صميم عمل واختصاص الشركة لكن بالنظر الى تغييب المبادئ التي طالما شنفت بها اسماع وأذان الساكنة، فان ذلك يطرح أكثر من سؤال خاصة فيما يتعلق بغياب التشخيص الدقيق والحقيقي وليس العمل الصوري لبعض مكاتب الدراسات المحظوظة لذر الرماد في العيون وكذا غياب المقاربات التشاركية واقصاء المجتمع المدني والنخب السياسية والمدنية التي يفترض بل يتوجب الاستماع لوجهة نظرها والعمل باقتراحاتها، اما فيما يخص الجانب الاجتماعي او ما بات يصطلح عليه بالمواكبة الاجتماعية في قاموس شركة لاساز فحدث ولا حرج بحيث تتوالى السقطات وتتجدد العثرات وتتعاقب الهفوات دون اهتمام او اكتراث بدءا بسياسة التنقيل والاجتثات الى برامج الريع والفُتات.
وفيما يخص ملاحظاتنا في موقع جريدة “السفير 24” الالكترونية بخصوص التناقضات التي تحيط بموضوع التنمية الاقتصادية وانعكاسها اجتماعيا على ساكنة المنطقة، فإننا نسجل الاقصاء التام للمقاولات والشركات المحلية والتعاونيات المحلية التي يسمح لها القانون بالخوض في الصفقات العمومية والاستفادة من طلبات السند (بون دي كومند) في حين تتوالى استفادة عدد مهم من الشركات من مشاريع الحراسة والبستنة والنظافة علما ان هناك أشغال صيانة وإصلاح مثل الصباغة والحدادة والتسيبج إلخ… لا تستدعي توفر شركات كبرى وانما كان من الواجب في إطار دعم المقاولات والتعاونيات المحلية ان تنحصر فيما هو محلي تبعا وانسجاما مع شعارات الشركة نفسها.
وهذا يستدعي في إطار مراقبة وتتبع صرف المال العام فتح تحقيق وزيارة فرق التفتيش للوقوف على مدى استجابة المشاريع التي تم طرحها مع قانون الصفقات العمومية.
ومن أصعب الملفات التي اصبح حريا بفرق التفتيش التابعة تحقيقا للعدالة واحقاقا للحكامة ان توليها أهمية كبرى، هي البحث وتتبع الميزانيات التي تم صرفها على مجال تطلق عليه الشركة اسم المواكبة الاجتماعية نظرا لكون هذه التسميات الفضفاضة تسمح وتتيح للمسؤولين متسعا وافقا عريضا لأوجه صرف المال العام مع تحديد أهداف وغايات وسقف طموحات على الورق أكثر منه على الواقع.
ومن جملة البرامج التي تستدعي التحقيق والوقوف على أوجه صرف المال العام هو برنامج انا زناتي والمخيمات الصيفية التي سبق ان نظمتها الشركة قبل عقد من الزمن وكذا التعاقد مع نادي على مشارف مدينة بن سليمان، خاصة وان مراحل التخييم لم تكن تشهد زيارات فرق تفتيش لا من وزارة الداخلية ولا من وزارات اخرى كالشبيبة والرياضية او من طرف لجن تابعة لوزارة المالية ويتوجب التعمق في البحث بكل دقة وحزم خاصة إذا علمنا ان هناك وجوها طالما استأثرت بملفات وبرامج اجتماعية وعلى رأسها السيدين (ع.ك) و (ه.ف)، ولا يخفى على الجميع أن هناك مطالب يرفعها بعض المنتخبين وبعض الجمعيات للبحث في الأرصدة المالية لهاذين المسؤولين على الخصوص وذلك دفعا للشبهات وتحقيقا للعدالة.
ويكفي ان نعلم ان شركة “لاساز” ومعها السلطات الإقليمية والمحلية تقدم على تنقيل الساكنة في وسط السنة وفي رمضان وأيام الأعياد وقبل فترة الإمتحانات لنقف على جودة الخدمات المقدمة من لَذُنِها ونتيقن من انها مجرد تسميات حولت الشعارات الى عِهْنٍ منفوش.
وكما هو معلوم فان الشركة مؤخرا شهدت تغيير المدير العام (م.أ.ه) الذي ازيح من مكانه بعد عديد ملاحظات وشكايات وجمود وعدم الالتزام بالمواعيد جراء التأخر في إنجاز العديد من المشاريع ، ويبدو ان تواجد خالد سفير على رأس إدارة السيديجي قد سرع من احداث هذا التغيير على رأس “لاساز” وهو العارف الملم بملفات السكن ونزع الملكية بعد ان كان يشغل سابقا مهما والي الدار البيضاء.
كما يروج ان خالد سفير قد وقف شخصيا على بعض الخروقات وابتزازات مكاتب البيع مما أفضى فيما بعد الى الاستغناء على مجموعة من الموظفين الذين شكلوا شبكة وسطاء ولوبي عقار مع أصحاب الشكارة، ولكن للأسف فإننا نسجل في ‘السفير 24″، بناء على شكايات المواطنين والمستفيدين والمرتفقين والمقاولين استمرار نفس السلوكيات المشينة، وان تعيين محمد الصوابي على رأس “لاساز” وحده لا يكفي لتغيير نهج الفساد وتصحيح الأخطاء مما يستدعي الانصات بكل جرأة لشكاوى المواطنين واحداث تغييرات في الهيكل الإداري للشركة وخاصة بعض الأسماء طال الأمد بها في زناتة وخاصة السادة ع.ك و ه.ف لضخ دماء جديدة وتنقية الأجواء وإصلاح ما يمكن إصلاحه.
وان اي تحقيق سواء كان داخليا او من طرف وزارة الداخلية لابد له ان يمر من خلال مشروع جنان زناتة ويقوم على البحث في الاستجابة لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في الحصول على البقع السكنية واستئثار بعض أصحاب الشكارة بالبقع التجارية والشوكيات، بينما يستأثر البعض دون غيرهم بالصيدليات حتى ان هناك اشطرا مثلت حالات جد غريبة كأحد الاشطر الذي ظل خاليا ولم يشهد إجراء اي قرعة سوى بقعة تجارية شوكية واحدة تْوَذن وتصلي، تولى تشييدها مقاول معروف ومختص في السبق في تشييد الصيدليات بطرقه الملتوية والخاصة طبعا علما ان موضوع استفراد أحد اللوبيات ببناء الصيدليات بعد ان يتولى تعبيد الطريق بطرقه الخاصة كان قد شكل حملة “فايسبوكية” وتطرقت له العديد من المنابر الإعلامية داعية عامل المحمدية هشام العلوي المدغري، للتدخل والتحقيق في الموضوع لكن لا حياة لمن تنادي مادام عامل المحمدية منشغل بما هو أهم له وأبقى.
نفس الأمر ينطبق على أصحاب الشكارة من الفائزين بالعقارات التي تخص بقع الموازنة والتي شكلت وصمة عار وبؤرة فساد شوهت صورة المشروع الملكي جراء تواطؤ بعض الموظفين في مكاتب البيع التابعة لشركة “لاساز” مع بعض الأسماء للاستفراد بالبقع الشوكية والبقع ذات الافضلية.
كما أفاض موضوع المعايير كثيرا من المداد نتيجة ارتفاع عدد الشكايات بخصوص الاقصاءات من السكن من جهة واستفادة حالات غريبة واخرى لم تقطن المنطقة من جهة أخرى، وهذا يناقض مضمون دعوات صاحب الجلالة والمغزى من تحويل المنطقة الى جنة مستقبلية لفئات شعبية طالما عاشت الحرمان والبؤس لتكتشف بين عشية وضحاها ان بعض رجالات السلطة حولوها الى فرصة لتنمية مداخيلهم إعمار جيوبهم والتحقيق وحده سيكشف العدد المهول لشواهد السكنى وتغيير العناوين من جماعات ترابية بعيدة الى عناوين جديدة بدواوير عين حرودة، وهي عمليات تَشِي وتكشف بالواضح تنامي عمليات المتاجرة في البناء العشوائي واغتناء لوبيات من السماسرة بتواطؤ وشراكة نفعية مع رجال السلطة.
هذا الكرم الحاتمي من طرف السلطات و”لاساز” في التساهل مع الغرباء في الاستفادة من البقع الأرضية قابله استعصاء وتخراج العينين امام حالات عادية تستحق الاعتراف والسكن ولا تتعارض مع المعايير المُسَنة.
واليوم لحظة الشروع في عملية تنقيل الساكنة تم الوقوف على حالات نشاز،فبقدرة قادر كما أتى على لسان احد المشتكين ان محلات لا تتجاوز مساحتها 60 مترا خرجت منها اكثر من ثلاث شواهد للاستفادة واستفادت محلات تجارية مغلقة من بقع تجارية مع استفادة أقرباء بعض المحظوظين ممن لا يسكنون داخل الدوار بتواطؤ واغماض العين من السلطات المحلية، واليوم واحتراما لشخص الملك واستجابة لنداءات وخطب جلالة اصبح لزاما على عامل المدينة هشام العلوي المدغري وعلى وزارة الداخلية تطهير المنطقة من الفساد ومحاسبة كل من تسبب الكم الهائل من جملة المشاكل التي يتخبط فيها المشروع.
ان وجود والي خارج التغطية بالتزامن مع تواجد عامل ضعيف وبعيد عما يجري ولا يهتم بأمور المواطنين ولا يعير لخطب الملك اهتماما بات يستوجب تحرك الوزارة المعنية لتغييرها وضخ دماء جديدة تبعث الحياة والأمل في المشروع والمدينة بِرُمتها.
يتبع…