في الواجهةمجتمع

خذلان المجلس الجماعي وتقاعس العامِل يحول المشروع الملكي للسكن بمدينة زناتة الجديدة الى بؤرة فساد والساكنة تطالب بلجن التفتيش

خذلان المجلس الجماعي وتقاعس العامِل يحول المشروع الملكي للسكن بمدينة زناتة الجديدة الى بؤرة فساد والساكنة تطالب بلجن التفتيش

le patrice

السفير 24 – أنيس الداودي

وأخيرا ورغم فوات الأوان حيث لم يتبقى من برنامج اعادة الايواء غير ازقة قليلة من دوار لحجر، فان أحد نواب رئيس جماعة عين حرودة وعلى حائط صفحته “الفابسبوكية” ينتقد طريقة عمل اللجنة المحلية المخول لها منح الاستفادات للمواطنين القاطنين فوق الوعاء العقاري منزوع الملكية والخاضع لبرنامج تهيئة شركة التهيئة زناتة.

وكان النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي بعين حرودة قد وقف على حالة أحد المتزوجين الجدد من ساكنة دوار لحجر وهو فاعل جمعوي معروف ومن مؤسسي تنسيقية زناتة الجديدة للسكن والتنمية والتي اعتبرها السيد النائب النواة الأولى لانطلاق شرارة النضال وتذكر فضل نضال رجالاتها في الحصول على 142 هكتارا لاعادة توطين وايواء مختلف الفئات المجتمعية التي جرى ويجري تنقيلها حاليا.

وقد حرص النائب الرابع للرئيس على توقيع كتابته باسمه وصفته الاعتبارية داخل الحزب الذي ترشح باسمه ورغم أهمية هذا الفعل من حيث لم يدرك ولم يشر الى صفته داخل المكتب المسير، ويُرجَّح ان نواب الرئيس يتفادون الدخول في متاهات فيما بينهم او اي اصطدامات مع الرئيس رغم أن هذا الأخير يفهم تماما أن تحالف الأعضاء لا يُسقِط عنهم واجبهم في تمثيل شرائح وفئات الساكنة، كما يُجهَل ما اذا كان قد أعطى اوامره لتفادي موضوع السكن ام ان الأمر بالنسبة للنواب يفهم من ناصية الكلام ولا يحتاج إلى تفسير للواضحات عملا بالقاعدة كم حاجة قضيناها بتركها.

ورغم ان التدوينة الفايسبوكية لا تستطيع تحريك المياه الراكدة مادام كلام الفايسبوك يظل حبيس الصفحات الزرقاء ومجرد تنفيس للخواطر لان العمل السياسي والحزبي المنظم والمهيكل يمنح للرئيس والنواب وفرق الأغلبية المسيرة إمكانية اقتراح نقط تناقش في الدورات العادية والاستثنائية وفي اللجن ومن خلال المراسلات وكذا في الاجتماعات مع العُمال والوُلاة وداخل فروع الأحزاب ولجانها التنظيمية، فانها مع ذلك استقبلت من طرف بعض المتلقين ايجابا ورحبوا بها مطالبين بمزيد من الكتابات حول الشأن المحلي الذي تضرر من ضعف التسيير لدى المكتب المسير الحالي الذي اضحى يراكم الزلات والمهازل واحدة تلو الأخرى.

خاصة بعد ان استطاع تغييب المجتمع المدني الذي اصبح مُنْقادا تُلجِمُه سِياط المنح والدعم.

ولتسليط مزيد من الضوء وإغناء الموضوع حول إشارة النائب المحتشمة والتي تعتبر نقطة ضوء لا نتمنى خفوتها وانطفاءَها في حال تعرض الى تجباد الودنين من الرئيس او شي تخلويضة من حاشيته فان جريدة “السفير 24” الالكترونية توجهت بالسؤال لمجموعة من الفاعلين السياسيين والجمعويين بزناتة حول ما تعنيه الشروط والمعايير الإقليمية التي تطرق إليها في تدوينته، فلم يتسنى لها الحصول على أجوبة شافية سوى بعض الخطوط العريضة حول ضرورة الإقامة والسكن فوق وعاء عقاري منزوع الملكية سواء كان دوارا او تابع لصاحبه، ان يكون المستفيد ذا أسرة، الا يسبق له ان استفاد من أحد البرامج الوطنية لاعادة الإيواء وهي شروط عامة ومفهومة ومتفق عليها.

ويبدو ان اللجن المحلية التي يترأسها قياد الملحقات الإدارية الثلاث قد تم منحها صلاحيات كبرى وواسعة للنظر ودراسة الحالات اعتبارا ان المعايير وحدها لا تكفي ولا تقدم حلولا قطعية وعلى اعتبار ان هناك حالات اجتماعية تطفو على السطح لا تستقيم ومنطق الاحتكام للمعايير وهذا أمر محمود ومنح متسعا من الاجتهاد في يد اللجنة المحلية.

لكن يبدو ان التغييرات التي جرت على رأس الملحقات الإدارية والاختلاف في تناول الملفات ومعالجة الحالات من قائد لآخر، قد زعزع ثقة المواطنين برجال السلطة ووضع موضوع المعايير على مجهر البحث.

ففي تدخل شفوي لأحد الباشوات أشار هذا الأخير الى ان القياد السابقين اشتغلوا على الحالات السهلة وخلاو لينا غير لعظومة.. يعني الحالات المستعصية.

وكان رئيس مصلحة الشؤون الداخلية بعمالة المحمدية قد دعا قياد الملحقات الإدارية بباشوية عين حرودة الى تكثيف جهودهم والاجتهاد في بحث الصيغ وإيجاد الحلول لجميع الحالات إيمانا منه بأن رجال السلطة لهم صلاحيات واسعة في توفير الحلول وتكريسا لمبدأ المسؤولية في تسهيل عملية اعادة الايواء والتوطين.

لكن بعض القياد ولِأسباب مختلفة ما انفكوا يسقطون في شَرَك توَجُّساتهم وباتوا يشكلون حجر عثرة امام تقدم برنامج السكن بعين حرودة، وهذا ينطبق جليا على الملحقة الإدارية الثانية بباشوية عين حرودة التي تميز فيها القائد السابق فريد خوجة في عمله الى حد بعيد رغم انه سقط في بعض الأخطاء ولكن هذا لا يمنع من الشهادة له بالتفوق عكس خلفه الحالي السيد (أ.ت) الذي تسبب في كثير الصدامات ويجتهد في التراجع عما منحه سابقه من وعود للمستفيدين وهذا ما تشهد عليه شكايات المواطنين وكتاباتهم على حيطانهم الفايسبوكية كمثل السيد (م.ج) صاحب اول محل تجاري للانترنيت في تاريخ الدواوير الصفيحية في زناتة، حين حاول أن يخير زوجة هذا المهاجر المغترب بين الاستفادة من السكن والحرمان من الاستفادة من المحل التجاري خلال الأيام العالمية للاحتفال بالمهاجر.

وقد أبدت بعض الفعاليات الجمعوية ومنهم محمد الناديري، ان يكون السبب في محاولة اقصائه هو دوره السابق في النضال من اجل توفير البقع الأرضية والاستفادة داخل مدينة زناتة.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى