السفير 24
وجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية حول أسباب عدم انعكاس انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية دوليا على السوق الوطنية . وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
إذا كانت أسعار معظم المواد الأولية والغذائية قد عرفت ارتفاعاً مطرداً خلال السنتين الفائنتين بسبب ارتفاع الطلب بعد الجائحة، وبفعل التقلبات الدولية، وكذا من جزاء الجفاف الذي ضرب
ويضرب عدداً من مناطق العالم
فإن المعطيات الحالية تؤكد على أن الأسعار العالمية للحبوب والزيوت والسكر والقطاني واللحوم وغيرها من المواد تواصل مسار تراجعها منذ الأشهر القليلة الماضية. وفي هذا الإطار فقد استمر مؤشر منظمة الفاو لأسعار الغذاء انخفاضه، ليتراجع في شهر يونيو 2023 بنسبة 1.4% مقارنة مع شهر ماي
الماضي.
إلا أن هذا التراجع في الأسعار عالميا ليس له نفس الانعكاس على الأسعار في السوق الوطنية، إذ تؤكد المندوبية السامية للتخطيط على أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر ماي 2023 لم ينخفض سوى ب %0.4% في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل من .2023 ولم تنخفض أثمنة المواد الاستهلاكية سوى بشكل طفيف لا يرقى إلى مستوى انخفاض الأسعار في السوق الدولية مع العلم أن بلادنا مرتبطة بشكل كبير بهذه السوق العالمية، لا سيما على مستوى الاستيراد. ،وعليه نسائلكم السيدة الوزيرة حول
أسباب عدم انخفاض الأسعار وطنيا رغم انخفاضها دوليا؟ وما مدى مساهمة إشكالية سلاسل التوزيع غير المهيكلة في هذا الاختلال؟ ما توقعات وزارتكم لوتيرة وكلفة وكميات استيراد المواد الاستهلاكية، في ظل هذه الأوضاع الجديدة، مقارنة مع توقعات قانون مالية 2023؟
وما انعكاسات هذه المستجدات على أداء الميزان التجاري، وعلى المالية العمومية؟
