بنسليمان.. المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث ينظم ندوة وطنية حول مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام

السفير 24 – هبة السيد المسعودي/ صحفية متدربة

في إطار مشروع “من أجل تعزيز القدرات التمثيلية للنساء بإقليم بنسليمان” المدعم من قبل صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء بوزارة الداخلية تحت شعار ((حتى أنا مشاركة))، نظم المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث ندوة وطنية بعمالة بنسليمان تحت عنوان “مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام: الواقع والتحديات” يوم الأربعاء 31 ماي 2023 في تمام الساعة الثانية ونصف زوالا، وقد عرفت هاته ندوة حضور كل من السيد عامل عمالة إقليم بنسليمان “سمير اليزيدي” و رئيس المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث الدكتور سعيد خمري، و عدة متدخلين من أساتذة جامعيين وفاعلين مدنيين. 

افتتحت فعالية الندوة الوطنية بكلمة ألقاها عامل عمالة إقليم بنسليمان، الذي رحب بدوره بالضيوف موجها كلمة شكر لهم و مبرزا في حديثه المكانة التي تلعبها المرأة المغربية في المجتمع، كما نوه للنتائج والانجازات التي تمكنت من تحقيقها خلال السنوات الأخيرة. 

بعد ذلك، استلم الكلمة الدكتور سعيد خمري الذي تحدث بصفة عامة عن مشاركة المرأة في ادارة الشأن العام. 

وفي مداخلة أولى تحت عنوان “المرجعيات الدولية والوطنية للمشاركة النسائية على الصعيد الترابي” اعتبر أستاذ القانون الدستوري والإداري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية الدكتور سمير والقاضي، أن دستور 2011 ادخلنا في منطق جديد للتشريع المغربي، كما أكد على حقوق الانسان عامة وعلى حقوق المرأة خاصة و اللاتي يعتبرن ضمن الحقوق الاساسية و يتجاوزن كل ما هو قانوني. 

لتكمل الدكتورة رقية أشمال أستاذة جامعية نائبة رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء سطات في نفس السياق في مداخلتها، المشاركة السياسية للمرأة في الخطب الملكية والمسار الدستوري المغربي ودورها في التنمية الترابية، حيث أكدت على الدور الفعال التي تلعبه في حضورها ومشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية، منوهة بذلك للخطابات الملكية التي لا تكف عن رفع القيود التي تعتري المراة المغربية، كما اعتبرت أن تنمية البلاد وتحرير الاقتصاد رهين بتحرير المرأة. 

أما فيما يخص المداخل الحقوقية للمشاركة النسائية وواقعها في تدبير الشأن العام الترابي، فهي مداخلة قدمت فيها الدكتورة خديجة رباح فاعلة مدنية وخبيرة في مجال مقاربة النوع والديمقراطية التشاركية مجموعة من النقط التي تتعلق بكيفية صنع النساء القياديات والاشكالات التي تواجهها على مستوى تدبير الشأن العام الترابي، وتكلمت أيضا على المواثيق التي تساهم فيها الحركة الوطنية، كما انها على وجه الخصوص عن حملة 2002 وهدفها السامي في تشجيع التمثيلية السياسية للنساء، مشيرة لانخفاض العنصر النسوي في البرلمان ولجملة من آليات التشاور. 

وفي سياق متصل، تناول أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية عمر الشرقاوي في مداخلة عن مساهمة المراة في الديمقراطية التشاركية،مستندا على عدة إثباتات تدعم مداخلته. 

لتختتم فعالية هذه الندوة بكلمة من رئيس المركز سعيد خمري تهم التشكيلية النسائية ومشاركتها السياسية بين الواقع والاكراهات.