في الواجهة

محمد زيان في حوار انطباعي.. ينتصر للبرلمان الأوروبي ضد مصالح المغرب

محمد زيان في حوار انطباعي.. ينتصر للبرلمان الأوروبي ضد مصالح المغرب

isjc

السفير 24

فمن المفارقات الساخرة أن ينشر هذا الموقع الإخباري حوارا سرياليا منسوبا لسجين معتقل في السجن، دون توضيح كيفية التواصل مع هذا السجين، وكيفية إجراء الحوار، وطريقة تحصيل الأجوبة، والتي لم يكن بينها أي خيط منطقي ناظم، باستثناء “الدخول والخروج في الكلام” مثلما يقول المأثور المغربي الدارج.

 

فأي شخص، في مستوى متوسط من الإدراك والتمييز، سيبادر بطرح السؤال التالي: كيف لجريدة أن تجري حوارا مع سجين يخضع لتقييد الحرية المحروسة بموجب القانون؟ وكيف لهذه الجريدة أن تحصل على هذا “السكوب” في غفلة من القانون المنظم للمؤسسات العقابية والإصلاحية؟ والجواب بكل بساطة يكمن في عدم وجود أي حوار من أساسه، وإنما هو حوار انطباعي مفعم بتمثلات ذهنية تسعى لإعادة إحياء “فوضى هذا السجين مثلما اعتاد امتهان فوضى المحاماة في المحاكم”.

لكن المثير في هذا الحوار الانطباعي غير المسبوق، والذي يجريه لأول مرة سجين مع موقعه الإخباري بشكل سري، هو أن محمد زيان المدان أصلا من أجل تحقير المقررات القضائية وإهانة القضاة هو نفسه من يلتحف هذه المرة عباءة الواعظ المرشد للقضاة، ويدعوهم للتفاعل مع توصية البرلمان الأوروبي.

فأول من تجاسر على القضاء، ووصم السلطة القضائية بالأراجيف والأباطيل، كان هو محمد زيان، عندما عرقل حضور الشاهدات والمشتكيات في قضية توفيق بوعشرين، وتعمد إخفاءهن في الصندوق الخلفي لسيارته المركونة في مرآب مسكنه بحي السويسي بالرباط، في محاولة لتضليل العدالة وتزييف الحقائق، التي استند عليها، للأسف الشديد، البرلمان الأوروبي في توصيته الأخيرة غير الملزمة للمغرب!

وأول من تقاضى بسوء نية، واستجدى التدخل الأجنبي في السيادة القضائية الوطنية، كان هو محمد زيان عندما راسل، رفقة المحامي البريطاني رودني ديكسون، الآليات الخاصة للأمم المتحدة في قضية توفيق بوعشرين، واحتالوا عليها معها بالكذب والتلاعب في قانون المسطرة الجنائية المغربية!

ألم يكن محمد زيان هو من زور القانون المغربي، وتلاعب بأحكامه، لما ادعى بأن إجراء المحاكمات ليلا في شهر رمضان في قضية توفيق بوعشرين هو خرق لحقوق الدفاع، متجاهلا التذكير بأن خصوصية هذه القضية وطبيعة شهر رمضان كانت تسمح بإجراء المحاكمات ليلا بسبب صوم الجميع نهارا؟

أليس محمد زيان هو من تحايل على فريق العمل الأممي وغيره من المنظمات الدولية، عندما ادعى زورا بأن “سرية الجلسات في قضية توفيق بوعشرين هو انتهاك لحقوق الدفاع وخرق لشرط العلنية”، متنكرا لمسألة حيوية وهي أن سرية الجلسات فرضتها “طبيعة الجرائم الجنسية وضرورة حماية خصوصية الضحايا اللائي يظهرن في الأشرطة المحجوزة في ملف توفيق بوعشرين، ولم تكن بغرض المساس بحقوق الدفاع”.

فكثيرة هي المغالطات القانونية التي ابتدعها محمد زيان، وروج لها محيطه القريب، حتى أصبحت، للأسف، هي الذخيرة التي يصوب بها البرلمان الأوروبي ماسورته نحو صدر المغرب. ف”الأيادي السوداء” لمحمد زيان تكاد تكون حاضرة في كل الملفات التي يزايد بها اليوم الأوروبيون وأمنستي وهيومان رايتس ووتش في علاقتهم بالمغرب.

ويتقاطع محمد زيان في “لون الأيادي” مع قذافي ليبيا، الذي كانت أياديه الملطخة حاضرة في جميع التوترات الإقليمية والدولية، من الصحراء المغربية إلى كوبا إلى الفلبين وكاشمير وغيرها. فمحمد زيان كان أول من أفتى بإدخال السياسة في جرائم الجنس، لتمييعها وتحصين مرتكبيها من المتابعة القضائية، مثلما وقع في قضية عمر الراضي وتوفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعفاف برناني وغيرهم، حتى أصبح المغرب كلما حرك متابعة جنسية إلا وتواجهه المنظمات الدولية المتكالبة بهذا الدعم الباطل.

فآخر واحد يحق له إعطاء الدروس في الحقوق والحريات هو محمد زيان، هذا إذا كان حقا هو صاحب الحوار الانطباعي المنشور. فالرجل تلاحقه تهمة سرقة واختلاس أموال الدعم الانتخابي، ومحكوم في جرائم جنسية وأخرى تمس بالشرف والنزاهة… فهذه التهم لوحدها تنفي عنه الحياد والتجرد وترميه في خانة المعتدين جنسيا.

وفي كلمة أخيرة لا علاقة لها بما سبق، كم كان مضحكا ومثيرا للشفقة ذلكم الكلام المنسوب لمحمد زيان عندما ادعى في هذا الحوار الانطباعي أنه كان سببا في الانفراج الحقوقي في عهد الحسن الثاني!! فالرجل تقلد منصب وزير حقوق الإنسان في مدة قصيرة ما بين 1995 و1996 قبيل حملة التطهير غير المأسوف عليها، بينما كانت أهم الاصلاحات التشريعية بنكهة حقوقية في قانون المسطرة الجنائية في سنة 1991، بينما تجسمت الاصلاحات المؤسساتية في إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في سنة 1990 أي قبيل مهمته الحكومية بسنوات! فأين كان محمد زيان وقتها؟ لقد كان ينعم في خيرات ادريس البصري وريع محمد رضا كديرة بعيدا عن تطلعات واهتمامات الشعب المغربي.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى