المحامون يجتمعون بـ”أخنوش” ويحصلون على تنازلات جديدة بشأن الضرائب

أكد مصادر مطلعة أن الاجتماع الذي جرى اليوم الثلاثاء بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش و جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلص إلى تنازلات جديدة من لدن الحكومة بشأن الضرائب التي حاول مشروع قانون المالية فرضها عليهم هذا العام. 

وأضافت المصادر ذاتها، أن الاجتماع، خلص إلى خفض قيمة الأداء عن كل ملف من 300 درهم (وهي الصيغة الأخيرة التي جرى إقرارها في مجلس النواب) إلى 100 درهم عن كل ملف، على أن تُسدد وفق الطريقة التي يختارها المحامون، سواء  بشكل مسبق، أو بأدائها في الشهر الموالي للسنة المحاسبية. وتعفى الملفات المشمولة بنظام المساعدة القضائية من هذه التسبيقات.

كما شمل الاجتماع، حصول المحامون الجدد (الذين يباشرون أعمالهم بعد نهاية فترة التمرين) على تمديد إضافي من أداء هذه الضرائب، من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.

في مقابل ذلك، فإن الحكومة، تمسكت بفرض الضريبة على القيمة المضافة في 20 بالمائة، كان المحامون يعولون على خفضها إلى نسب أقل.

وسيجري اقتطاع ضريبة القيمة المضافة من المنبع، بشكل جزئي، فالشركات المهنية للمحاماة، سيقتطع لصالح إدارة الضرائب ما يشكل 5 بالمائة من قيمة هذه الضريبة من المنبع، بينما سيقتطع بالطريقة نفسها، بالنسبة للمحامين الذين يعملون كأفراد، ما يمثل 10 بالمائة من قيمة تلك الضريبة.

وشارك في هذا الاجتماع كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب في الميزانية، فوزي لقجع.

التغييرات الجديدة على بنود هذه الضرائب المتعلقة بالمحامين، ستحال في إطار تعديلات حكومية، على مجلس المستشارين حيث سيجري التصويت عليها، قبل أن تعاد إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية، واعتمادها، وفق ما تقتضي مسطرة التشريع.