السفير 24 .خلود الماضي
وقرت الحكومة الدفعة السابعة لدعم مهنيي النقل في وقت تطالب فيه نقابات القطاع بحوار مستعجل مع رئيس الحكومة من أجل تدارس ملف “المحروقات”، مؤكدة عدم توصل عشرات المهنيين بالدفعات السابقة.
حيت قال ,منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، إن النقابات راسلت الحكومة قبل حوالي أسبوع من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار لتجاوز ما يسببه ملف المحروقات من مشاكل كبيرة للمهنيين.
وأضاف المسؤول النقابي ذاته، في تصريح له، بأهم ينتظرون الجواب على المراسلة التي نبهوا من خلالها إلى أنه في حال عدم وجود جواب مقنع، فإنهم سيضطرون لخوض إضراب عام وطني في غضون الأسابيع المقبلة.
و بأن “المهنيين أكدوا أكثر من مرة أن الدعم غير كاف ولن تكون له آثار إيجابية، والدليل هو وجود عدد كبير منهم لم يستفيدوا من الدفعات الأولى بسبب مشاكل تقنية وغياب التتبع المعلوماتي”.
وأفاد المتحدث بأن الدعم تم إقراره بطريقة استعجالية لم تتح لهم التفكير في مآله، مسجلا أن أسعار الغازوال في مرحلة الدفعة الأولى من الدعم لم تكن تتجاوز 12 درهما في حين وصلت اليوم إلى 16 درهما وفي عدد من المدن إلى 17 درهما.
ومن المرتقب أن يجتمع التنسيق الثلاثي للنقابات المركزية الأكثر تمثيلية، خلال الأسبوع المقبل، من أجل تدارس هذا الملف، بحسب النقابي ذاته الذي أضاف أن “الدعم لم يعد يهم المهنيين بقدر ما يهمهم حل المشكل بصفة جذرية”.
وقال إن هيئات نقابية منضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب خرجت بقرار الإضراب بتاريخ 21 نونبر الجاري، وهو ما يعني أن المشكل جدي ويمس المهنيين بشكل كبير، مضيفا: أن “الحكومة ورطتنا مع زبائننا، فحينما نطلب الزيادة يجيبوننا بأننا نستفيد من الدعم”.
كما أكد مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، أن إقرار الحكومة مواصلة الدعم كان متوقعا، إلا أنها لم تكشف ما إذا كانت ستعود لرفع نسبته كما هو الحال بالنسبة للدفعة الرابعة أم لا، باستثناء ما صرح به مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بكون الحكومة ستراعي في تقديم هذا الدعم الثمن الحالي للمحروقات.
واعتبر المتحدث الدعم إجراء مرحليا لأنه لا يعالج المشكل بصفة نهائية، خاصة بالنسبة للمهنيين الذين يقطعون المسافات الطويلة، مطالبا الحكومة بتنزيل إجراء استراتيجي لمواجهة الزيادات المتتالية.
وشدد المتحدث على ضرورة ضمان المنافسة بين الشركات وعدم السعي لتحقيق هوامش ربح كبيرة في ظل الظرفية الحالية، كما أن الشركات التي راكمت الأرباح في السابق مطالبة، من جانب المواطنة، بـ”التعفف في الأرباح دون خسارة”.
