في الواجهةمجتمع

جماعة الجديدة.. “مستشار فوق العادة” يعرقل عمل الموظفين

جماعة الجديدة.. "مستشار فوق العادة" يعرقل عمل الموظفين

le patrice

السفير 24 – محمد فلاح

يشتكي بعض رؤساء المصالح بجماعة الجديدة مما يصفونه بـ “التصرفات الرعناء” و”التدخلات غير القانونية في عملهم” من طرف أحد المستشارين الذي يقولون إنه يعتبر نفسه “مستشارا فوق العادة”، يحاول أن يملي تعليماته وأوامره على الموظفين بدون وجه حق، إذ يقول المتضررون إن “المستشار المعني لا صفة له”.

وذكرت مصادر جريدة “السفير 24” بما وصفته بتدخل المستشار المذكور لدى رئيس إحدى مصالح الجماعة خدمة لمصالح أحد أصدقائه، الذي سعى إلى استفادته من إعفاء جبائي بدون مبرر قانوني، وبعد رفض الموظف للتدخل غير القانوني للمستشار الذي يوصف بأنه “يستغل صفته النقابية” من أجل التهديد والابتزاز، تعرض رئيس المصلحة المعني للإهانة، ما جعله يتقدم بكتاب إلى رئيس المجلس الجماعي للجديدة، من أجل طلب تدخله وإيقاف المستشار عند حدوده، كما تم توجيه شكاية في الموضوع إلى سلطة الوصاية.

لكن يظهر أن التدخلات الاستعطافية لبعض نواب الرئيس وبعض المستشارين جعلت هذه الشكاية تتعرض للطي،وتدخل مجال النسيان،في الوقت الذي مازال فيه المستشار المعني يمارس تدخلاته غير القانونية في حق موظفي الجماعة، الذين ذكر بعضهم أنهم أصبحوا “يضيقون درعا بتدخله في مهامهم”.

ولا تقتصر الأعمال التي يحشر فيها المستشار الجماعي بالجديدة أنفه عند التدخل في المهام الإدارية، حيث علمت “السفير 24” إنه يتخطى ذلك إلى “التحول إلى لعب دور الوسيط (سمسار) لعينة من المستثمرين والمنعشين العقاريين الذين صار يتلقفهم فور ولوجهم إلى الجماعة”، مدعيا “قدرته على قضاء حاجياتهم وتسهيل أعمالهم، كل ذلك مقابل مبالغ مالية وإتاوات”.

والغريب حسب ما أكدته الكثير من المصادر أن المستشار المذكور يجاهر بما يفعله خلال جلسات عامة وسط المقاهي، مدعيا أنه مجرد شريك لأفراد آخرين”، بالقول “واش هادشي ليا وحدي راه معايا الرئيس ورؤساء مصالح ونواب وموظفين…”، وهي التصريحات التي قالت مصادر الجريدة إنها خطيرة وتتطلب تدخلا عاجلا من رئيس المجلس الجماعي لفتح تحقيق في إدعاءات هذا المستشار، التي شكلت مواضيع لتقارير أجهزة عديدة.

كل هذا والقانون التنظيمي للجماعات الترابية يشير في المادة 66 إلى أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة،باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة”، وذلك تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادة 64 في حقه، والتي تذهب حد العزل.

 

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى