السفير 24
وجهت النقابات المستقلة في الوظيفة العمومية في الجزائر إنذارا إلى السلطة الجزائرية مفاده أن الجبهة الاجتماعية قد تتفجر في أي لحظة في ظل حالة الاحتقان إزاء تدهور المقدرة الشرائية وغيرها، لكن رد الحكومة كان من خلال التشكيك في شرعية هذه النقابات لإجهاض الإضراب الذي شنته الثلاثاء والأربعاء.
ونفذت نقابات الوظيفة العمومية المستقلة في الجزائر اضرابها لليوم الثاني الذي أقرته في وقت سابق ما أدى إلى شلل في دوائر القطاع العام، وهو ما يشكل إنذارا أول من الجبهة الاجتماعية للحكومة الجزائرية.
ولم تقنع الزيادات المعلنة مؤخرا في الرواتب الشركاء الاجتماعيين الباحثين عن إيجاد توازنات اقتصادية واجتماعية حقيقية لضمان استقرار الجبهة الاجتماعية.
وكانت 29 نقابة جزائرية مستقلة من نقابات الوظيفة العمومية قد دعت إلى الإضراب الذي شهدته البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء والذي أنهى هدنة فرضتها جائحة كوفيد – 19.
وأكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالجزائر الصادق دزيري، في تصريح لوسائل إعلام محلية، بأن “الإضراب في يومه الثاني عرف التحاق عدد من المؤسسات ليرتفع عدد المضربين الذي شمل جل المحافظات وشل عدة قطاعات على رأسها قطاع التربية الوطنية والصحة العمومية والضرائب، وعدة فئات بقطاع الصحة انضمت وتضامنت مع زملائها المضربين وهم ممارسو الصحة العمومية”.
وتعتزم النقابات التي دعت إلى الإضراب، عقد اجتماع تقييمي لنتائج الخطوة عقب عيد الفطر المبارك، للنظر في نتائجه ودراسة الخطوات المقبلة إما بإقرار التصعيد أو المهادنة، لكن ضرورة مراجعة تقييم ما عرف بالنقطة الاستدلالية لتقييم الرواتب من طرف الحكومة بقيت مسألة غير قابلة للنقاش بالنسبة إلى النقابات المذكورة.
وشمل الاضراب قطاعات التربية والصحة والضرائب والشؤون الدينية حيث عبر المضربون في هذه القطاعات عن غضبهم المتصاعد من تدهور القدرة الشرائية وموجة الغلاء وانهيار العملة الوطنية وتوسع دائرة الفقر.
وحذر التحالف النقابي من خطورة الوضع الاجتماعي للطبقة الشغيلة في البلاد، ومن نذر انفجار يهدد السلم الاجتماعي.
واتهم الحكومة بـ”الوقوف عاجزة عن ضبط الارتفاع في الأسعار وتدني مستوى الخدمات العمومية والتضييق عن الحماية الاجتماعية، الناتج عن انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع نسبة التضخم منذ سنوات”.
واعتبر التحالف النقابي القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة، والقاضية بتخفيض نسب الضريبة على الدخل، وتعديل الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين، غائبة الأثر على القدرة الشرائية للموظفين والعمال.
ودعا إلى الرفع من قيمة “النقطة الاستدلالية”، وإنشاء مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية، وفتح ملف الأنظمة التعويضية لمراجعة المنح والعلاوات، وتحيين منح المناطق على الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر القاعدي للعام 1989.
