في الواجهةمجتمع

تكريما لأرواح أساتذة جامعيين بالقنيطرة

كتاب جماعي الديناميات الترابية المحلية بالمغرب: أي توجهات في ظل التحولات الشمولية والعولمة ؟

isjc

* سامي دقاقي

فقدت شعبة الجغرافيا بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل- القنيطرة خلال هذه السنة الجامعية، ثلاثة أعضاء من أسرتها التربوية وهم: رحال أكرام وعماد فنجيرو وامحمد بودواح، كانوا يمارسون  مهامهم كأساتذة باحثين في اختصاصات جغرافية متنوعة، ووفاء لأرواحهم الزكية وعرفانا بمجهوداتهم العلمية والمهنية في شعبة الجغرافيا وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وجامعة ابن طفيل عموما، فإن  كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتشارك مع  مختبر “تراب بيئة وتنمية”، يعتزمان  إصدار كتاب جماعي إهداء لأرواح المشمولين برحمة الله وعفوه .ويقترحان له العنوان الآتي:   

كتاب جماعي الديناميات الترابية المحلية بالمغرب: أي توجهات في ظل التحولات الشمولية والعولمة؟

الورقة التأطيرية 

    شهد التراب المغربي في العقود الأخيرة دينامية ملحوظة متصلة بجهود التنمية التي يشهدها في إطار تنزيل الإستراتيجيات الوطنية، واستجابة للتحديات والرهانات المحلية والجهوية والدولية. هذه الدينامية أدت إلى تحولات عميقة في المشهد الجغرافي المغربي على مستوى جميع المكونات المجالية: الطبيعية والبشرية والاقتصادية. إلا أن هذه الصيرورة، تختلف خصائصها وعواملها ونزوعاتها وسرعتها من مجال لآخر حسب مجموعة من المتغيرات المحلية كالخصوصيات الطبيعية والديموغرافية والسوسيولوجية والاقتصادية بالإضافة إلى العوامل الخارجية، ومنها على الخصوص التحولات الشمولية (التحولات البيئية) والعولمة.  

     لقد ظل المجال المغربي لفترة طويلة مهيكلا بإطاره الطبيعي المتنوع والمكون من جبال لعبت دور حواجز طبغرافية صعبة الإختراق، شكلت في وقت ما ملاذا ديموغرافيا طبيعيا لسكان المغرب، وسهول وهضاب ساحلية أو داخلية محدودة الاستغلال وضعيفة الكثافة السكانية رغم خصوبة أتربتها، ومجالات غابوية متاحة و قابلة للاستغلال، وسواحل ممتدة وغير آمنة باعتبارها مجالات حدودية، بالإضافة لمجال صحراوي لعب أدوار متميزة في تاريخ المغرب ويتأثر كثيراً بالتحولات البيئية والسياسية حيث تتقلص مجالات الاستغلال أو تتوسع حسب دوره الاستراتيجي.  

    تغيرت هذه الصورة كثيرا بمرور الزمن وتراجع ثقل الإطار الطبيعي في الديناميات المجالية، وتنامى دور الفعل البشري عبر الأعداد الديموغرافية المتزايدة وتنوع الأنشطة الاقتصادية وتزايد الإمكانات التقنية. توافق هذا مع تأثيرات التغيرات البيئية الشمولية ووقع العولمة، مما جعل المجال المغربي يعاني وطأة الإستغلال المفرط والذي يظهر في استمرار ظواهر تدهور المجالات الطبيعية بما في ذلك المجال الترابي الذي يعاني من تناقص في المساحة والجودة جراء استمرار نشاط التعرية(يتراوح معدل تدهور التربة بين 500 طن في  الكيلومتر مربع  في السنة بالأطلس المتوسط  إلى أكثر من 2000  طن في الكيلومتر مربع في السنة  بمنطقة الريف) والإستغلال  الزراعي المفرط وزحف العمران على الأراضي الخصبة (يلتهم  الزحف العمراني أكثر من  5 آلاف هكتار سنويا. في العشرة أعوام الأخيرة، زحف الإسمنت على أزيد من 32 ألف هكتار من الأراضي الزراعية السقوية بالمغرب). كما يعاني المجال الغابوي من تراجع في المساحة (بحسب المعطيات التي قدم ت خلال إعطاء انطلاقة الاستراتيجية الغابوية الوطنية 2020-2030 بمدينة أكادير، فإن المغرب يفقد هكتارين من مجاله الغابوي على رأس كل ساعة) وتدهور صحة المنظومة الغابوية إما نتيجة فرط الاستغلال أو نتيجة انتشار الطفيليات والأمراض النباتية.

بدوره يعاني الوسط المائي من ضغوطات مختلفة بشرية وطبيعية جعلته يتعرض لتحولات من حيث الكم (تراجع الفرشة المائية بعدد من المناطق كالسايس وسوس) والكيف (تشير التوقعات الحالية إلى أنه بحلول سنة 2050 ستضيع 30 في المائة من الموارد المائية المتاحة حاليا). 

     بالإضافة إلى العوامل المحلية، تلعب التغيرات الشمولية دورا متزايدا في تدهور الأوساط الطبيعية، فالتغير المناخي يؤدي إلى اضطرابات مهمة على مستوى الحرارة وتوزيع التساقطات وهو ما نلمسه خلال هذه السنة من تأخر كبير للأمطار، ونقص في كمياتها، وهذا يؤثر بشكل مباشر على الميزانية المائية السنوية، وعلى الدينامية الهدرولوجية (تواتر الفيضانات) وهو ما ينعكس على النشاط الفلاحي بالمغرب وما لذلك من تداعيات على الأمن الغذائي المحلي. 

      عرف المغرب – في نفس الوقت – دينامية تنموية ملحوظة أحدثت نمواً اقتصادياً واجتماعياً نلمس آثاره اليوم، لكن ما يعاب عليها أنها غير متكافئة مجاليا، فقد أفرزت تركزا قويا للأنشطة الاقتصادية في ثلاث جهات لا تمثل سوى 7 % من المجال المغربي، وهي: الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة- تطوان-الحسيمة. هذه الجهات تنتج ما يناهز 58٪ من الناتج الداخلي الخام وتضم حوالي 44% من السكان. كما أصبحت المجالات الحضرية التي لا تتعدى مساحتها 2 ٪ من مجموع التراب الوطني تأوي اليوم ما يقارب ثلثي سكان المغرب وتساهم بـ 75% من الناتج الداخلي الخام وتشغل 43 ٪ من الساكنة النشيطة.  

      رافقت هذه الوضعية دينامية تركز السكان والأنشطة على طول السواحل المغربية (ظاهرة التسحيل) التي أصبحت تحتكر 53% من الأنشطة السياحية و92% من الأنشطة الصناعية ويقطنها 65% من السكان الحضريين. عكس ذلك فالمجال القروي الذي يشكل98 % من التراب الوطني ويشمل 85% من الجماعات الترابية وتقطنه 41.13 مليون نسمة لا ينتج سوى 12 % من الناتج الداخلي الخام رغم أنه يزخر بمؤهلات مهمة. هذه الوضعية تؤكد استمرار التفاوتات المجالية وطنيا ومحليا على مستوى الدخل والفقر، وفي مجال التشغيل والصحة والتكوين، وخاصة ما يتعلق بالولوج للخدمات الأساسية ونوع السكن والولوج للعالم الرقمي وغير ذلك.  وتزيد العولمة من تأزيم الوضع خاصة ما يتعلق منها بعدم استقرار أسعار الطاقة وتفشي الأوبئة، ولنا في جائحة كورونا –كوفيد 19 خير دليل على ذلك، فقد تأثرت الدينامية المجالية بشكل كبير نتيجة تفشي الفيروس التاجي عالميا. 

  • المحاور المؤطرة للمساهمات:  
    • الديناميات المجالية الطبيعية الحالية من خلال نماذج محلية؛ 
    • التحولات الشمولية وتأثيرها على الديناميات المجالية الحالية ؛ 
    • الديناميات القروية واستمرار التفاوتات المجالية ؛ 
    • الديناميات الحضرية الحالية وإعادة تشكل المجال ؛ 
    • العولمة والدينامية المجالية المحلية.  
  • الإشراف والتنسيق

 الأستاذ جمال الكركوري والأستاذ عبد الصادق بلفقيه   

  • قواعد تقديم المقال:  
  • أن تكون المساهمة علمية أصيلة لم يسبق نشرها من قبل؛ 
  • أن تستوفي المساهمة قواعد ومعايير البحث العلمي من حيث المضمون ومن حيث الشكل؛ 
  • أن لا يتجاوز حجم المقال 6000 كلمة، بما في ذلك لائحة المراجع؛ 
  • تكتب المقالات المحررة بالعربية بخط Arabic Traditionnel، حجم 16 في المتن، وحجم 12 في الهوامش ، أما المقالات المكتوبة باللغة الإنجليزية والفرنسية فتحرر بخط Times New Roman، حجم 13 في المتن، وحجم 10 في الهوامش ، و 1.15 بين الأسطر؛ 
  • تحتوي الصفحة الأولى، بعد عنوان المقال واسم الكاتب وعنوانه المؤسساتي و بريده الإلكتروني، وثلاث ملخصات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية على ألا يزيد حجم كل منها عن 300 كلمة، ويذيل كل ملخص ب 5 كلمات مفاتيح على الأكثر.  
  • تاريخ مهم

 15 يونيو 2022: آخر أجل للتوصل بالنص الكامل للمقال  

  • ملحوظات:  

 

  • ترسل المساهمات في صيغة word و pdf، عبر البريد الإلكتروني للمؤلف  [email protected]  

 

  • بالنسبة للطلبة الباحثين، المشاركة رهينة بموافقة وتتبع الأستاذ المؤطر.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى