السفير 24 أسامة غفون، صحفي متدرب.
قدم حزب التقدم و الاشتراكية طلبه الى رئيس الحكومة بالتدخل الحكومي لوقف نزيف ارتفاع اسعار المحروقات وإعادة ضبط القطاع بما يحقق تأطيرا أوسع للأسعار.
وطالب حزب التقدم والإشتراكية حكومة عزيز أخنوش ب”استعمال صلاحياتها وإمكانياتها من أجل التدخل الفعال لضبط أثمنة المحروقات، من خلال تطويع الأداة الضريبية أو عبر تقليص الهوامش الربحية، أو بتوظيف أي وسيلة أخرى ممكنة”.
واعتبر الحزب في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه السياسي أن الزيادات لها “تداعيات خطيرة على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، كما على أوضاع المقاولات الوطنية”.
وتقدم الفريق اليساري “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، في وقت سابق بمقترح قانون يسعى لتنظيم وتأطير أسعار المحروقات، ما أعادت الوثيقة التأطيرية للمقترح البرلماني ، التذكير بما “أثير حول شبهة وجود تواطؤات بين الموزعين لتحديد أسعار تضمن هامشا كبيرا من الربح على حساب المستهلكين”. وهو ما كشف عنه تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي قامت بها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب سنة 2018.
