في الواجهةمجتمع

الدارالبيضاء.. هذه حقيقة صفقة الحافلات المتلاشية لشركة نقل المدينة بالبرنوصي

السفير 24

أفرجت النيابة العامة، أمس السبت، عن أحد الأشخاص المشتغلين في مجال تجارة الخردة والمتلاشيات المسمى “طارق.ش”، وذلك بعد توقيف إثر صراع مع بعض الأشخاص الذين اتهموه بنقل بعض السلع دون سند.

وحسب ما أفاد به مصدر مقرب من التاجر المعني، فإن “طارق.ش” كان يتوفر على سند اقتنائه للسلع المذكورة، والمتمثل في عقود مصادق عليها تثبت أحقية تملك للبضاعة التي نشب حولها الخلاف، ما جعل النيابة العامة تقتنع بموقفه وتخلي سبيله بعد مثوله أمامها أمش السبت ثالث يوليوز الجاري.

وكانت بعض الأخبار قد أقحمت اسم مستشار جماعي بمجلس مقاطعة الحي الحسني، حيث زعمت أن تمكن من الفرار ليلة الخميس من يد الأمن بعد ضبطه رفقة شخص آخر متلبسين بتفكيك حافلات تابعة لمجلس المدينة، كانت مركونة بإحدى المرائب الواقعة بسيدي البرنوصي.

غير أن المستشار المعني صرح أن “لا علاقة لي بهذه الحافلات”، كما نفى أن يكون قد هرب من أيدي الأمن، لأنه ببساطة لم يكن موضوع أية عملية توقيف.

وقد شدد المستشار الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بالمقاطعة الحضرية الحي الحسني بالدارالبيضاء، “محمد الرضواني”، على نفي الأخبار التي زعمت أنه فر من عناصر الشرطة التي أوقفته، مؤكدا أن لا علاقة له بقضية الخلاف الذي نشب بين مقتني بعض حافلات النقل العمومي التي كانت في ملكية شركة (نقل المدينة) وبعض الأشخاص العاملين في هذه الشركة بإيعاز من تجار منافسين، والتي وصلت إلى أيدي أمن البرنوصي من أجل التحقيق فيها.

وقد أكد الرضواني أن صديقا له يدعى “طارق.ش” كان قد اقتنى عشرات الحافلات التابعة لنقل المدينة، المنتهية فترة الاستغلال، وهي العملية التجارية الموثقة بعقود، تثبت أن المشتري قد أبرم صفقة واضحة مع مقتن أول للسلع المذكورة، وأن عملية تفكيك الحافلات ونقل أجزائها – وهي عبارة عن خردة – كانت تتم في واضحة النهار، وليس تحت جنح الظلام.

وبخصوص الخلاف الذي أوصل مقتني الحافلات إلى مركز الشرطة، أوضح المتحدث ذاته، أن بعض الأشخاص الذين يرتبطون بعلاقة شغلية سابقة مع الشركة مالكة الحافلات المنتهية الصلاحية، لم ترقهم عملية تفويت الحافلات التي كانت موضوعة بأحد المرائب بمنطقة سيدي البرنوصي، إضافة إلى أحد المشتغلين في تجارة الخردة والمتلاشيات، ما جعلهم يدخلون في خلاف مع مقتني الحافلات، ويبلغوا دائرة الأمن بالبرنوصي بهذا النزاع، الذي حققت فيه الضابطة القضائية بأمن أناسي، بعد أن أحيل هذا الملف عليها.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى