رحل القائد و بقي المشروع الغامض…من هو حامله و من هم المستفيدون منه و مطالب بإجراء التحقيقات في شأنه؟!

السفير 24 – كريم اليزيد
رحل قائد الملحقة الإدارية الأولى بعين حرودة الذي سبق له أن وضع ضدي شكاية لدى النيابة العامة بتهمة السب و القذف و نشر صور و معلومات مغلوطة ، و هي الشكاية التي قال فيها القضاء كلمته الحق و أصدر حكمه ببرائتي من إدعاءات المشتكي، و لن أناقش هنا حيثيات و ملابسات القضية و تداعياتها ،لأن الأمر لم يكن سوى محاولة لإسكات صوت غير الأصوات المطبلة و قلم غير الأقلام المهللة و عقلية ليست كعقلية باقي القطيع ، القطيع الذي كان و ما يزال أحد الأسباب الرئيسية لعرقلة المسار التنموي بزناتة .
رحل رجل السلطة الذي لم نكن أبدا متفقين مع مقارباته في معالجة الملفات التي تدخل ضمن إختصاصاته و تلك التي لا تدخل ضمنها ، و كان دافعنا في ذلك هو خدمة الصالح العام و إرادة الإرتفاء بمنطقتنا ، رحل القائد و بقي المشروع الغامض الذي تم إنجازه على جنبات السكة الحديدية ، على مستوى حي الأمل المتواجد على النفوذ الترابي للملحقة الإدارية الأولى التي كان القائد المحال على “الكاراج” رئيسا لها ، بقيت أشغال البناء و التبليط بالحديد و الإسمنت المسلح شاهدة على مشروع غامض لا يعرف حامله (الجهة حاملة المشروع) و لا الجهة الممولة له و لا الإطار القانوني الذي على أساسه تم إنجازه، علما أنه لم يتم إشهار أية لوحة تقنية و تعريفية بهذا المشروع المبهم المعالم الذي لابد أن يكون للمكتب الوطني للسكك الحديدية رأي فيه ، كما لم يتم إعلان أي طلب عروض بخصوصه طبقا لمرسوم الصفقات العمومية و لم يتم طرحه على أنظار المجلس البلدي لعين حرودة الذي يجهل رأي و موقف مسؤوليه حول تلك الأشغال التي أنجزت أمام أعينهم و على مرمى حجر من مكاتبهم ، كما تجهل الطريقة و المعايير التي تم إعتمادها في تحديد المستفيدين منه، علما أن أخبار مؤكدة تقول بأن موظفين و أشخاص لا علاقة لهم بالتجارة و لا بالبيع بالتجوال و بعض ممتهني سخافة التسول و التصفيق للباطل قد إستفادوا من المشروع الذي أطلق عليه من قبل مقترفيه بلا حياء و لا حشمة “مشروعا تضامنيا” .
كما علمنا من مصادر مطلعة بأنه تم خلق جمعية وتم تكليفها بمسك الإلتزامات الموقعة من قبل من تمت تسميتهم، بديباجة تلك الإلتزامات التي تتوفر “السفير24” على نسخة منها، بالمساهمين و المستفيدين من المشروع الذي سمي بذات الإتزامات “الفضاء التجاري الأمل” ، وهو ما أثار التساؤلات عن الجهة التي تصدر شواهد الإستفادة من ذلك الفضاء و عن الجهة التى تقوم بتحصيل الموارد المالية المترتبة عن ذلك، علما أن تحصيل أتاوة إستغلال الملك العام مؤطر بقوانين صارمة.
هي إذن تساؤلات مشروعة و منطقية ، و لا يمكن الإجابة عنها إلا بتدخل المحاكم المالية المختصة ، و من خلال إجراء التحقيقات القضائية الكفيلة بكشف الحقائق و رفع الغموض الذي رافق مسار إنجاز تلك الأشغال بمحاذاة منطقة حساسة للغاية، و تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل متورط و كل متواطئ و كل مستفيد بدون وجه حق.