مجلس النواب يستوفي دورته الإستثنائية بعد مصادقته على قانون 46.19

السفير 24– أميمة لكنوش صحفية متدربة
أعلن مجلس النواب عن مصادقته بالاجماع خلال جلسة عمومية عقدها يوم أمس الثلاثاء، في قراءة ثانية على مشروع قانون رقم 46.19 الذي يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمدرج ضمن جدول أعمال الدورة التشريعية الاستثنائية .
وحسب بلاغ لمجلس النواب توصلت به جريدة “السفير 24” بنسخة منه، فإن الجلسة ترأسها كل من الحبيب المالكي رئيس المجلس، وبحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون.
وأفاد المجلس في البلاغ نفسه، “أن الوزير محمد بنشعبون أن مشروع القانون رقم 46.19 يدخل في إطار التحيين القانوني للصلاحيات التي خولها دستور 2011، لهذه الهيئة واستجابة للتوجيهات السامية التي أكدت على ضرورة تخليق الحياة العامة، وكذا تعزيز النزاهة ومحاربة كل مظاهر الفساد، وتجاوبا مع انتظارات المواطنين وتطلعاتهم إلى مزيد من الشفافية والنزاهة والجودة”.
وتابع البلاغ، أن مشروع القانون السالف الذكر تمت إحالته على مجلس النواب في قراءة ثانية بعد أن تم تعديله في مجلس المستشارين، عن طريق صياغة البند السادس عشر من المادة الرابعة المتعلقة بإختصاصات الهيئة.
وأردف المجلس ، أن المشروع يحدد مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ناهيك عن كيفياتوتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي.
“وستساهم الهيئة في تعزيز المجهود الوطني لمكافحة آفة الفساد وترسيخ الحكامة الجيدة، وإشاعة قيم النزاهة والشفافية، ومواجهة التطور الكمي والنوعي لمظاهر الفساد، مع الاستئناس بالمعايير المتعارف عليها بخصوص هيئات مكافحة الفساد، خاصة ما يتعلق منها بالاستقلالية وتوسيع مجال التدخل والجمع بين الحكامة والوقاية والمكافحة”، يضيف البلاغ
وخلص البلاغ، أنه بمصادقة مجلس النواب في قراءة ثانية على مشروع القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تكون الدورة التشريعية الاستثنائية قد استوفت جدول أعمالها، مضيفا أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، وابتداء من تاريخ تعيين رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام.