زلزال الداخلية يقترب من حزبي العثماني والعماري

 وتتعلق معظم طلبات التفتيش بتدبير الشأن المحلي، حيث توصلت الوالي زينب العدوي بـ 130 ملفا من الولاة والعمال و27 من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، و19 ملفا من رؤساء المجالس المنتخبة والمنتخبين و3 ملفات من الأحزاب السياسية و15 ملفا من المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص الإحالة على القضاء والإشعار بمتابعات قضائية في حق مستشاري عدد من المجالس الجماعية.

وتتعلق مهام الإدارة العامة للإدارة الترابية بمراقبة شرعية قرارات رؤساء المجالس الجماعية ومقررات مجالس الجماعات الترابية، لاسيما بعدما سجلت لجان البحث المركزية مجموعة من الاختلالات والخروقات في صفوف عدد من رؤساء المجالس الجماعية.