السفير 24 – أميمة لكنوش صحفية متدربة
أفصح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، يوم أمس الإثنين خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، عن مجموعة من النقاط تتعلق بمشروع ” قانون الإطار” رقم 09.21، المتعلق بالحماية الإجتماعية.
وأفادت وزارة الإقتصاد والمالية في بلاغ لها، أن بنشعبون أكد خلال عرضه لهذا المشروع، على أن تعميم الحماية الإجتماعية بالمملكة سيكلف حوالي 51 مليار درهم سنويا.
وأردفت الوزارة الوصية في البلاغ ذاته، أن هذا الغلاف المالي يتوزع على تعميم التغطية بالتأمين الإجباري عن المرض ب 14 مليار درهم، وتعميم التعويضات العائلية ب 20 مليار درهم، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد ب 16 مليار درهم، وكذا تعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل ب مليار درهم.
وتابع بنشعبون، ” أن تمويل هذا الإصلاح يعتمد على آليتين تهم الأولى الاشتراك ب 28 مليار درهم، بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية، والثانية تقوم على التضامن ب 23 مليار درهم بالنسبة للأشخاص الذين لاتتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل”، تضيف الوزارة.
وأوضح بنشعبون بخصوص هذا المشروع، “أنه يرتكز على محاور الإصلاح والجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك محمد السادس، الذي يتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021 و 2022، لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، وأيضا تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024 لتشمل حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، و توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على حق التعاقد، وكذا تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار”.
ومن جهة أخرى، أبان محمد بنشعبون، أن الحماية الاجتماعية في مدلول القانون الاطار ترتكز على أربعة محاور تتعلق بالحماية من مخاطر المرض والحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لاتشملها هذه الحماية، وأيضا الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة والحماية من مخاطر فقدان الشغل.
أما بخصوص تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أكد بنشعبون أن توسيع الاستفادة من هذا التأمين سيشمل الفئات المعوزة من نظام المساعدة الطبية، وتحقيق التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين، والعمال المستقلين وكذا الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
