في الواجهةوطنية

بيان توضيحي لـ”anapec” بخصوص رفض صرف المنحة السنوية لجمعية الأعمال الاجتماعية

isjc

السفير 24 – حفصة البيض صحفية متدربة

توصلت جريدة السفير 24 ببلاغ توضيحي من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بخصوص صدور إخبار موقع من طرف المدير العام للوكالة يتضمن معطيات لا تتطابق مع الواقع فيما يتعلق بموضوع رفض صرف المنحة السنوية للجمعية لسنة 2020

و حسب ما يدلي به البلاغ، فإن الجمعية خاضعة للظهير الشريف رقم 01.58.376 الصادر في جمادى الأولى 1378 ه الموافق ل 15 نونبر 1958 المنظم للجمعيات، و التي يؤطرها نص خاص وفقا  لنظام محاسبة مبسط يشكل إطار مرجعي لتبسيط طرق التقييم وتنظيم المحاسبة والحسابات والبيانات الموجزة للجمعيات والتي تحترم جمعيتنا كل ضوابطه المتعارف عليها ولا حاجة للتذكير بأنها غير خاضعة لقانون الشركات، مضيفا أن الإدارة الحالية ومنذ فبراير 2020 وهي تسعى للحلول محل الجمعية في تقديم الخدمات الاجتماعية للمستخدمين والمستخدمات، يظهر ذلك جليا من خلال الإخبار الذي صدر عن المدير العام بتاريخ 26 فبراير 2020، وتكرر في إخبار 8 يناير   2021، وهو ما يعني أن الإرادة لدى الإدارة على مدى سنة كاملة، كانت هي تأزيم الوضعية الاجتماعية داخل الوكالة وليس تيسير عمل الجمعية للنهوض بمهامها.وقد قدم المكتب التنفيذي بتاريخ 02 مارس 2020 توضيحا بهذا الخصوص.

وأورد البلاغ بخصوص تفاصيل الإنفاق برسم سنة2019 وعلى عكس ما جاء في الإخبار الأخير للمدير العام، فإن التقرير الذي تقدمت به الجمعية، تضمن بالتفصيل وعبر أبواب واضحة مداخيلها ومصاريفها لسنة 2019 مع تحديد مجالات الإنفاق.

كما ان الجمعية التزمت بكل قواعد المحاسبة المفروضة عليها كجمعية في وضع التقرير المالي مصادق عليه من طرف خبير محاسب محلف مسجل بهيئة الخبراء المحاسبين منذ سنة 2014 تحت رقم 14020، وإن كنا لسنا في حاجة للتذكير بالفرق بين الجمعية والشركة، فإننا نطرح سؤالا بسيطا، كيف قبلت  الإدارة التقارير المالية للجمعية المصادق عليها برسم السنوات السابقة بنفس القواعد المحاسباتية التي تم العمل بها هذه السنة والسنوات السابقة وهي نفسها التي اعتمدت برسم سنة 2018 والتي تم التأشير عليها من طرف السيد المدير العام ولم يبدي عليها أي اعتراض أو ملاحظة تذكر.

وشدد المكتب التنفيدي على التنبيه إلى أن الإخبار الذي عممه السيد المدير العام، تم القفز فيه على تاريخ جواب الإدارة على التقرير الذي وضعته الجمعية بتاريخ 05 أكتوبر 2020 بسبب الحجر الصحي، إذ لم تتم الإجابة عنه سوى بعد شهرين و20 يوما وبالضبط في 25 دجنبر 2020 وتمت الإجابة عليه رغم ضيق الوقت يوم 29/12/2020، مما يؤكد  أن هناك طرفا ما داخل الإدارة العامة كانت له نية في إقبار المنحة السنوية للجمعية وعدم صرفها معتقدا أنه بذلك يقوم بإحراج الجمعية، بينما الأمر في الحقيقة هو اعتداء على حقوق ومكتسبات للمستخدمات والمستخدمين. فهل هذا هو الدعم الذي تحدث عنه إخبار المدير العام للجمعية؟

و أضاف البلاغ ان كل المبررات التي تقدمها الإدارة العامة للامتناع عن صرف المنحة السنوية للجمعية، تبقى مبررات واهية ولا يمكنها أن تصمد أمام حقيقة صرف نفس الإدارة والإدارات التي سبقتها لمنح السنوات السابقة بنفس المعايير المحاسباتية المعتمدة من قبل الجمعية، علما أن المراقبين الماليين التابعين لوزارة الاقتصاد والمالية يؤشرون سنويا على منحة الجمعية منذ سنة 2002 دون اعتراض يذكر.

هذا وقد سجل المكتب التنفيذي للجمعية، أن الدعوة إلى تقديم بعض خدمات الجمعية من طرف الإدارة تم الإشارة إليها في إخبار الإدارة العامة بتاريخ 26 فبراير 2020، لكن المستخدمين والمستخدمات لم يحصلوا على تلك الخدمات التي تم الترويج لها في الفقرة الأخيرة من ذلك الإخبار والتي تضمنت بالحرف ما يلي:” أن خدمات الجمعية ستتوقف وأن الإدارة العامة تدرس مع مصالح المالية إمكانية تقديم هذه الخدمات، لكن الواقع يشهد أن الجمعية هي التي استمرت في تقديم خدماتها رغم عدم توصلها بالمنحة في حين ظلت الإدارة تقدم الوعود فقط.

و ختمت الإدارة العامة بأنها مستعدة للتعاون مع الجمعية، حيث أن السؤال الذي يفرض نفسه هو: أين كانت الإدارة عندما وضعت الجمعية التقرير المالي وبرنامج العمل؟ وأين كانت الإدارة كل هذه السنوات لمواكبة الجمعية كما تزعم، هل المواكبة تتم مثلا من خلال جواب يتم إرساله بعد مضي شهرين و20 يوم 25/12/2020؟ في ظرفية حرجة…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى