السفير 24– حفصة البيض صحفية متدربة
حسب معطيات المديرية العامة للضرائب إلى أن عدد الخاضعين للضرائب لا يتجاوز 11 مليونا و 699 ألفا و 813 ملزما، أي حوالي ثلث العدد الإجمالي للسكان. ويؤدي الضريبة على الدخل 6 ملايين و 329 ألفا و 755 ملزما، في حين يصل عدد الخاضعين للضريبة على الشركات حوالي 278 ألف شركة، ويخضع للضريبة على القيمة المضافة، ما لا يقل عن 414 ألفا و 674 ملزما. ويتجاوز عدد السكان الذين يؤدون ضريبة السكن والضريبة على الخدمات الجماعية 3 ملايين و 343 ألفا، ويخضع للضريبة المهنية مليون و 334 ألف ملزم.
وخلال السنة الماضية تقدر عائدات الضريبة على الدخل ب 38 مليار درهم، علما أن 80 % من هذه الموارد يتم تحصيلها من الأجراء والموظفين، أي أن هاتين الفئتين تساهمان لوحدهما بأزيد من 30 مليار درهم. وأدت المقاولات 50 مليارا و 573 مليون درهم من الضريبة على الشركات، ويتركز الضغط الضريبي، بالنسبة إلى هذا الصنف من الملزمين، على قلة قليلة من المقاولات، إذ تؤكد معطيات المديرية العامة للضرائب، أن 2 % من الشركات تؤدي حوالي 90 % من الموارد الإجمالية للضريبة على الشركات، وتساهم 35 مقاولة بثلث موارد الضريبة على الشركات يتم تحصيلها من 35 مقاولة.
حسب المديرية العامة للضرائب فإن ثقل الضريبة يقع على كاهل فئة محدودة من الملزمين، يسعى أغلبهم للفلات من قبضة محصلي الضرائب. إذ لا يتقبل المتتبعين ومحللي السياسات العمومية أن يتحملوا لوحدهم التكاليف العمومية في ظل استمرار تمتيع الحكومات المتعاقبة لفئات محظوظة على حساب قلة قليلة.
