نزيف بالإقتصاد التركي بعد التراجع مهول في الزوار الأجانب.

وحسب هذه البيانات، فقد تراجع عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى البلاد بنسبة 61.93 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر ليبلغ 833 ألفا و991، ليعمّق ذلك من جراح القطاع الذي يعاني من تأثيرات جائحة فيروس كورونا.

و حسبما نقلت “رويترز” انخفاض عدد الوافدين الأجانب في الأشهر الـ11 الأولى من العام 71.95 في المئة على أساس سنوي إلى 12.03 مليون. 

وكان التضخم السنوي قد قفز قفزة أعلى من المتوقع، مسجلا 14.03 في المئة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2019 بسبب انخفاض العملة المحلية، مما يبقي على الضغوط التي تحث على تشديد السياسة النقدية بعد رفع كبير لسعر الفائدة الشهر الماضي.

وفق بيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.30 في المئة على أساس شهري، مقارنة مع استطلاع أجرته “رويترز” توقع ارتفاعا بنسبة واحد بالمئة في أكتوبر، وأن يبلغ التضخم السنوي 11.89 في المئة.

وعلى أساس سنوي، توقع الاستطلاع تضخما بنسبة 12.6 في المئة، علما أن التضخم في تركيا يحوم قرب 12 في المئة منذ بداية 2020.

وبلغ متوسط تقديرات 13 اقتصاديا في استطلاع لرويترز التضخم  السنوي في نوفمبر 12.60 في المئة، إذ تراوحت التوقعات بين 12.3 و13.08 في المئة.

ويؤدي انخفاض العملة التركية الذي يبلغ نحو 25 في المئة منذ بداية العام، إلى ارتفاع الأسعار عبر الاستيراد بالعملة الصعبة، وأبقى التضخم قرب 12 في المئة طوال العام.