كشفتها شكاية إلى الوكيل العام.. نافذون يلجؤون إلى أساليب “مافيوزية” لتسوية خلاف بتطوان

السفير 24

ساعات في الجحيم تلك التي عاشها أحد الشباب بضواحي مدينة تطوان عندما وجد نفسه ضحية أشخاص يدعون عدم اعترافهم بسيادة القانون، متباهين بقريب لهم يشتهر بكونه أحد كبار المقاولين والمستثمرين في مدينة طنجة، لذلك لطالما رددوا على أسماع الضحية بأن يد العدالة لن تطولهم مهما نكلوا به، أو عذبوه أو اختطفوه، من أجل الوصول إلى مقاصدهم

فرغم مرور أزيد من أسبوعين على عملية الاختطاف والتعذيب التي تعرض لها أحد الشبان ضمن نفوذ الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتطوان، ورغم الشكاية المقدمة إلى النيابة العامة، مازال الضحية، الذي تمكن من الإفلات من خاطفيه يعيش الرعب، بعد أن واصل منفذو عملية اختطافه، التربص به، ومحاولة الاستفراد به وإبعاده عن الأعين، لتحقيق ما يبحثون عن الوصول إليه.

ولعل هذا ما جعل العديد من متتبعي هذه الواقعة يستغربون، متسائلين: هل مازال في زماننا هذا أشخاص لا يعترفون إلا بشرع اليد والسطوة، متباهين بعلاقاتهم العائلية التي تجعلهم نافذين، لا يطولهم القانون، ولا يمثتلون لأوامر ونواهي العدالة…!!، حيث يعيش الضحية لحظات من الرعب، خاصة عندما يجد أن من أوكل لهم المشرع أمر إنفاذ القانون، مترددين في تضمين المحاضر القانونية المعطيات التفصيلية لما يتواصل تعرضه له.

حكاية هذه الواقعة المثيرة التي كشفتها شكاية وجهها أحد المحامين بهيئة تطوان إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان، تحيل وقائعها إلى قصص الأفلام التي تنتجها عاصمة السينما العالمية هوليود، لكن ضحيتها، يبقى أحد الشبان الذي وجد نفسه في يد مختطفيه، من أجل الضغط عليه وعلى قريبه لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة والاستفراد بحيم أمور معاملات عقارية ، هو الذي كان قريبه قد دخل معهم في معاملة مكشوفة، لم تشأ الظروف أن تجد طريقها نحو الانتهاء.

فحسب الشكاية التي وجهها محام بهيئة تطوان بتاريخ 19 نونبر المنصرم، والتي موضوعها الاختطاف والاحتجاز، فإن شابا يدعى (محمد.ب)، كان قد تعرض بتاريخ 17 من الشهر ذاته للاختطاف والاحتجاز من طرف ثلاثة أشخاص معلومي الهوية، وذلك أثناء خروجه من مركب سياحي، حيث اعترض طريقه عند باب المركب الشخص المسمى (صلاح.ب)، الذي كان على متن سيارة من نوع (بوجو 307)، الذي عمد إلى الاتصال بشخصين آخرين، أوردت هويتهما الشكاية الموجهة إلى النيابة العامة، والمدعوين، (نور الدين.ب)، و(حسام.ب)، اللذين يؤكد المصدر ذاته أنهما “حضرا في الحال على متن سيارتين إحداهما من نوع (فورد فوكيس)، والثانية(رانج روفر).

وتضيف الشكاية أن المشتكى بهما الأخيرين وبمجرد وصولهما انطلقت عملية الهجوم على الضحية من طرف الثلاثة، حيث شرعوا في إضاقته صنوفا من الضرب والتعذيب، مرددين عبارات السب والشتم والإهانة، مهددين المشتكي الضحية بأسوء العواقب، إن “لم يقم بإرشادهم إلى المكان الذي يوجد به خاله المسمى (عبد الحق.ص)، بحثا عن تسوية نزاع قائم بينهم وبين من كانوا يطالبون بالوصول إلى مكانه.

لم تنته محنة المشتكي، كما أوردها محاميه، عند الاعتداء بالضرب والتهديد والتعنيف، بل إن من تربصوا به بمجرد خروجه من المركب السياحي، عملوا على إرغامه على الركوب معهم على متن إحدى السيارات التي كانوا على متنها، بعد أن أخبرهم بأن لا علم له بالمكان الذي يوجد به خاله، وأن هاتفه غير مشغل، مناشدا المعتدين إخلاء سبيله…

وهي التوسلات التي لم تجد آذانا صاغية، ولا قلوبا رحيمة، لأن الإجابات التي قدمها على أسئلتهم لم ترق “عصابة المختطفين” الذي انتهجوا “شرع اليد”، من أجل حسم خلاف ناتج عن تعامل عقاري بين قريب الضحية (خاله)، ومن تولوا عملية التنكيل بالمشتكي.

وتشير الشكاية إلى أن الضحية تم اقتياده عنوة إلى مقر ورش للبناء في ملكية المختطفين يقع بمدينة مرتيل قرب كلية الآداب والعلوم الانسانية، حيث حددت شكاية العارض الموجهة عن طريق محاميه إلى النيابة العامة، الموقع الذي أدخل قسرا، واصفة إياه بأنه محل عبارة عن “صالة كبيرة بها مكتب كبير وكراسي وأريكة”، وهناك قيدوه إلى أحد الكراسي، ليشرعوا في محاولة إرغامه على إرشادهم إلى المكان الذي يوجد به خاله، متوعدينه في حال الامتناع بالبقاء محتجزا لديهم إلى حين حضور قريبه لتسوية المعاملات العقارية العالقة بين الطرفين، ما يوضح طريقة “المافيوزية” التي اعتمدها المختطفون لإنهاء خلاف معاملاتي، انطلق من العقار، وأراد من يعتبرون أنفسهم فوق القانون، أن يختموه ب “المنشار”.

وقد التمست الشكاية من النيابة العامة إصدار أوامرها للشرطة القضائية من أجل التحقيق في مجريات هذه الواقعة المثيرة.