السفير 24
في سابقة خطيرة وتعد الأولى من نوعها في تاريخ المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، أقدم طارق أتلاتي مدير بالإنابة والمنتهية صلاحيته منذ خمسة أشهر بطرد طالب ماستر “تربية الطفولة الصغرى” (تتوفر “السفير 24” على نسخة من قرار الطرد) في عز أزمة الحضر الصحي المفروض ببلادنا.
علما أن قرار التشطيب تشوبه العديد من الخروقات القانونية إذ لم يحترم المساطر القانونية المعمول بها وعلى وجه الخصوص عرض النازلة على اللجنة التأديبية المنتخبة والتي بدورها تطرح مشروع قرار العقوبة على مجلس المؤسسة وتبقى للوزير كسلطة الوصاية الوحيد المخول له اتخاذ القرار، هذا دون الحديث عن ضرورة احترام حقوق الطالب والتدرج في العقوبات.
وقد خلف هذا القرار استياء حقيقيا لدى كافة مكونات المعهد الملكي لتكوين الأطر، إذ ينضاف لسلسلة القرارات الني اتخذها أتلاتي وأبانت على أنه لايفقه شيئا في تدبير المرفق العمومي وبعيد كل البعد عن مجالات الشباب والطفولة والتأطير الرياضي. حيث دخل في مشاحنات مع كل مكونات المعهد. إذ على الرغم من أن مهمته محددة في ضمان السير العادي للمؤسسة إلى حين تعيين مدير من قبل مجلس الحكومة فإنه قام بإعفاء الكاتب العام. كما بعث للوزارة الوصية بطلب إعفاء كل من المدير المساعد المكلف بالشؤون البيداغوجية والمدير المساعد المكلف بالتكوين المستمر والبحث العلمي. ناهيك عن تهميش الهياكل الادارية و التربوية و البيداغوجية وخاصة مجلس المؤسسة الذي يعد أعلى هيئة تقريرية في تدبير المعهد الملكي.
وتجدر الإشارة إلى أن أتلاني قد فرضه عنوة الوزير المقال عبايبة ضدا على القانون، مديرا بالإنابة على المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة وانتهت مدة انتدابه في التاسع من شهر مارس 2020، مازال مستمرا في التوقيع على الوثائق الإدارية مدعيا بأنه المدير الحقيقي للمعهد في مختلف المنابر الإعلامية. على الرغم من كونه لا يتوفر لا على الصلاحية ولا على الأهلية للقيام بذلك، كما أن كل قرار أو إجراء يتخذه بعد انقضاء هذا الأجل يعد لاغيا.
ولحد الآن الكل يتساءل عن سبب الصمت المطبق للوزير الشاب في إيقاف حالة العبث وتطبيق القانون وتفعيل توصيات المفتشية العامة لوزارة الشباب والرياضة.
