السفير 24 – ليلى همادي/ صحافية متدربة
دعا الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد النبوي، مجموع المسؤولين القضائيين على النيابات العامة بالمحاكم، إلى بلورة التصور بشأنه، وذلك على إثر أشغال لقائهم السنوي الأول، الذي يعقدونه بالرباط الجمعة 10 يناير 2020.
وتحدث عبد النباوي،في كلمته الافتتاحية، التي استهل بها اللقاء السنوي الأول بعد تأسيس رئاسة النيابة العامة بتاريخ 7 أكتوبر2017، أن هذا التصور يعكس استجابة وتنزيل الوكلاء الملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم للتوجيهات الملكية في هذا لصدد، التي تشدد على (صيانة وحريات المواطنين والمواطنات),وتستوجب بشكل كبيرعلى محاربة الفساد المالي وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام.
ووجه محمد عبد النباوي دعوته إلى المسؤولين القضائيين، على تركيز الجهود وتحديث طرق العمل وبلورة اجتهادات موفقة من أجل جعل النيابة العامة مؤسسة حقوقية وقانونية في خدمة الوطن والمواطن، تتفاعل مع تطلعات المواطنين المغاربة في التوفر على عدالة يقظة، حريصة، تستمع لتظلماتهم وتتفاعل معها في الوقت اللازم وبالأسلوب المناسب.
كما بسط رئيس النيابة العامة مجموعة من التوجيهات ركز فيها على ضرورة دراسة تفعيل مهام الناطقين الرسميين باسم النيابات العامة، الذين سبق أن تلقوا تكوينا أوليا خلال السنة المنصرمة، وعلى اغتنام اللقاء لجعله فرصة لمناقشة مهامهم في مجال تنفيذ السياسة الجنائية وتحديد الأولويات بما يتناسب مع الالتزامات القانونية، والوسائل البشرية والمادية المتوفرة لديكم للقيام بهذه المهام، يقول عبد النباوي.
زاد المسؤول عن الرئاسة النيابة العامة منبها الى ضرورة بذل مزيد من الحرص في تصريف القضايا الرئيسية للسياسة الجنائية ،ولاسيما حماية الحقوق والواجبات ودعم الحريات الدستورية وحماية الأمن والنظام العام وسكينة المجتمع.
وبخصوص مكافحة الفساد المالي وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام ركز عبد النباوي بأن هذا الموضوع الهام الذي توليه السياسة الجنائية وطنيا ودوليا أهمية بالغة.
وفي السياق ذاته نبه عبد النباوي لاضراره بالاقتصاد الوطني والأوضاع الاجتماعية وهدر فرص الشغل وتفكيك البناء الأسري والتسبب في هشاشة العيش،اذ ذكر أيضا أن له تأثير على قضايا المواطنين ومصالحهم المختلفة. ويلحق أضرار بالبناء الاقتصادي للدولة ، ويسبب اختلالات في شروط المنافسة الحرة وحرية التبادل التجاري وضياع فرص الاستثمار.
وأشار عبد النبوي إلى أن الدورية ، التي أصدرتها رئاسته وتم توجيهها إلى المسؤولين القضائيين بتاريخ 6 يناير 2020 بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة تتضمن تذكيرا لهم بأن (مكافحتهم لمختلف المظاهر الإجرامية للفساد المالي عملا مستمرا وليس حملات موسمية).
كما أهاب عبد النباوي أن التدخلات لابد من أن تستحضر روح وفلسفة التشريع الحريصة على حماية المصالح الوطنية المختلفة.
ولذلك فان مبادرتكم يجب أن تكون مضبوطة بالقانون ،مؤطرة بالمساطر القانونية التي تراعي قرينة البراءة وشرعية وسائل الإثبات ،كما جدد عبد النباوي الدعوة الى جعل اللقاء مناسبة ل التناظر بشان تحسين أداء النيابات العامة ،وتقديم الخدمات للمرتفقين ، وحسن استغلال الكفاءات والموارد البشرية ومختلف الموارد المادية والمالية والأخرى بما لايتلائم مع حجم المهام ونوعية الأشغال.
وفي معرض توجيهاته، ذكر عبد النباوي، كذلك، على أن «تحسين أداء النيابات العامة يتطلب إقامة نظام لتفقد النيابات العامة وتتبع كيفيات سيرها، وتقييم مستوى أداء قضاتها بعدما لوحظ وجود فراغ في هذه الوظيفة، ولاسيما على مستوى النيابات العامة لدى المحاكم الاستئنافية»، وهو ما يستوجب بنظره «فتح نقاش بشأن تحديد مهام وحدة التفقد القضائي وتتبع تقارير تقييم الأداء ومساطر عملها، من أجل تأهيلها لأن تكون إدارة فعالة قادرة على مساعدتكم على تطوير أداء نياباتكم والرفع من جودته، ووسيلة لتوحيد طرق العمل وشروط تقديم الخدمات من طرف النيابات العامة وآجالها.
وختم رئيس النيابة العامة كلمته التوجيهية بالإشارة إلى إمكانية «تشكيل لجن مصغرة لبلورة بعض الأفكار والبحث عن طرق تنفيذها في إطار بلورة سياسة تدبير، تعتمد العمل التشاركي، وترتكز إلى مقتضيات القانون وروح الدستور، وتسعى إلى تسهيل ظروف التعاون مع مختلف شركائنا في العمل القضائي أو في مهام العدالة الأخرى.
وزاد مؤكدا على أن اللقاء السنوي للمسؤولين القضائيين سيتحول إلى موعد سنوي قار مع التفكير في تحديد وتيرة قارة لاجتماع الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بمعدل يتراوح بين مرتين إلى أربع مرات في السنة..
