السفير 24 / محمد بومدياني
شاركت الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب يوم الأحد 15 دجنبر 2019 ، في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الاتحاد الديمقراطي للشغل والاتحاد المغربي للشغل أمام مقر البرلمان بالرباط ، وذلك من أجل ايصال صوت هذه الفئة التي تعاني التهميش.
وحول أسباب هذه الوقفة الاحتجاجية ، صرحت السيدة لبنى نجيب رئيسة الجمعية لوسائل الاعلام، أن الهدف من مشاركتها في هذه الوقفة يتجلى في تسليط الضوء على هذه الفئة الغير المعروفة وتعرية الواقع المرير الذي يعيشه عمال هذا القطاع ، الذي يشتغل فيه أكثر من 140 ألف عامل في ظروف كارثية وغامضة” على حد قولها.
وأكدت المتحدثة أن هناك ملف جد شائك للمرحومة “لبنى العدلاوي” لحد الساعة لم نعرف أسباب وفاتها ، والغريب في الأمر هو ثم طيي الملف بطريقة عنصرية واستبدادية.
وأضافت لبنى نجيب ، كذالك أن هذه الفئة” تعمل 12 ساعة يوميا ، وتتقاضى أجرا أقل من الحد الأدنى للأجور ، علاوة على عدم التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وتابعت نجيب “أن حراس الأمن الخاص في المغرب أكبر فئة محگورة الأجور تبدأ من 1800 درهم إلى 2400 درهم ، كما يمارس على هذه الفئة شتى أنواع للاستغلال ، ولذا نناشد الملك محمد السادس للتدخل العاجل لانقاذهم، كما نطالب مراقبة لبعض شركات الأمن الخاص التي تشتغل بعشوائية وبعض الشركات الوهمية كذلك.
احتجاج الامن الخاص من اختصاص النقابات ولا دخل للبرلمان في ذلك حيث ان عمال هذا القطاع يخدعون لمدونة الشغل . اما الاحتجاج امام البرلمان لا يفيدهم بشئ لانها شركات خاصة . ولا احد يدخل في شؤون تسييرها . فالنقابات المهنية هي الوحيدة المخول لها الدفاع عن هذه الفئات الى جانب مفتشيات الشغل.
أخي محمد بومدياني السلام عليكم : للتوضيح فقط، الجمعيات ليس لها الحق في خوض أي احتجاج كيفما كان لأن قانون الأساسي للجمعيات لا يسمح لها بذلك و قد أكدته الأخت لبنى نجيب في صفحتها الرسمية على الفيسبوك و المرجو منك اخي لتصحيح المعلومة فقط . الإتحاد الجهوي للإتحاد المغربي للشغل بالرباط هو من تبنى و أخد على عاتقه تنظيم الوقفة الإحتجاجية الوطنية في إطار الحملة التي أطلقتها طيلة شهر دجنبر ، لما تتعرض له الطبقة العمالية المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل.
و الإتحاد المغربي للشغل مد يده لمجموعة من النقابات و الجمعيات و الهيئات التي تعنى بحارس الأمن الخاص بالمغرب حتى تصبح الوقفة وطنية و أستسمح أخي . و ردا على الأخ مصطفي لحية أن تدخله الأول في محله وردا على جوابه الأخير بان مفتشية الشغل تابعة لوزارة الشغل و اين يوجد وزير الشغل في البرلمان و أن القوانين و التشريعات من أين تخرج؟ من طبيعة الحال تخرج من البرلمان اذن اخي مصطفى لقد اخترنا الوجهة الصحيحة على ما أظن ..