
السفير 24
أثارت قضية شركة يشتبه في اعتمادها على نظام التسويق الهرمي موجة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما خرجت مجموعة من النساء بتصريحات وشهادات يتحدثن فيها عن تعرضهن لخسائر مالية عقب الانخراط في المشروع، وسط تداول أسماء إعلاميين وفنانات ومؤثرات شاركن، بحسب ما يتم تداوله، في الترويج لأنشطة الشركة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شركة كانت تقدم خدماتها باعتبارها متخصصة في مستحضرات التجميل والتجارة الإلكترونية، وتعتمد، وفق المعطيات المتداولة، على نظام الانخراط مقابل مبالغ مالية، مع منح عمولات للمشاركين مقابل استقطاب منخرطين جدد، وهو الأسلوب الذي أثار تساؤلات حول طبيعة نشاطها ومدى احترامه للقوانين المنظمة للمعاملات التجارية.
وفي خضم هذه التطورات، تحدثت شهادات متداولة عن خسائر مالية تكبدتها مجموعة من المنخرطات، فضلا عن صعوبات واجهنها في استرجاع الأموال التي دفعنها، الأمر الذي دفع عددا من المتضررات إلى المطالبة بكشف حقيقة المشروع وتحديد المسؤوليات المرتبطة به.
كما تداولت منصات التواصل الاجتماعي أرقاما تتحدث عن احتمال وجود أكثر من 5000 متضرر، ومبالغ مالية قد تصل إلى 25 مليون درهم، غير أن هذه المعطيات لا تزال في حاجة إلى تأكيد رسمي، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها حصيلة نهائية قبل صدور نتائج تحقيقات موثوقة.
ومن جهة أخرى، زاد تداول أسماء إعلاميين وفنانات ومؤثرين في سياق الحملات الترويجية المرتبطة بالشركة من حدة النقاش، خصوصا أن حضور الشخصيات المعروفة في الإعلانات التجارية يمنح بعض المشاريع مصداقية إضافية لدى الجمهور، وقد يشجع متابعين على الانخراط فيها اعتماداً على ثقتهم في الأسماء التي تروج لها.
وفي هذا السياق، يطرح متابعون تساؤلات حول المسؤولية الأخلاقية والمهنية للمشاهير والإعلاميين عند الترويج لمشاريع تستقطب أموال المواطنين، ومدى ضرورة التحقق من طبيعة الأنشطة التجارية ومصادر أرباحها قبل تقديمها للجمهور في صورة فرص استثمارية واعدة.
وتتجه المطالب المتصاعدة نحو ضرورة فتح تحقيق جدي لتحديد طبيعة نشاط الشركة، والتحقق من سلامة معاملاتها المالية، والكشف عن مصير الأموال التي ضخها المنخرطون، فضلا عن تحديد ما إذا كانت هناك مخالفات قانونية تستوجب ترتيب المسؤوليات.
وفي المقابل، فإن مجرد ظهور أسماء إعلاميين أو فنانين في مواد إشهارية أو ترويجية لا يشكل دليلا على تورطهم في أي عملية احتيال، إذ يظل الحسم في هذه المسألة من اختصاص الجهات القضائية المختصة، بناء على الأدلة والوقائع التي قد تكشف عنها التحقيقات.
وبين شهادات المتضررات والأرقام المتداولة والأسئلة التي يطرحها الرأي العام، تبقى الأولوية لكشف الحقيقة وحماية المواطنين من الممارسات التجارية المشبوهة، مع ضرورة تعزيز الوعي بمخاطر المشاريع التي تجعل استقطاب منخرطين جدد أساسا لتحقيق الأرباح، بدل الاعتماد على نشاط اقتصادي واضح ومستدام.



