في الواجهةكلمة السفير

إلى كابرانات الجزائر: “سيرو تحشمو” .. المغرب ليس شماعة لفشلكم ولا دماء المغاربة ورقة للمناورة!

إلى كابرانات الجزائر: "سيرو تحشمو" .. المغرب ليس شماعة لفشلكم ولا دماء المغاربة ورقة للمناورة!

السفير 24 – بقلم: حسن راقي – مدير النشر

إلى جنرالات الجزائر وكابراناتها، وإلى كل من يعتقد أن المغرب يمكن أن يكون موضوعا سهلا لتصريف الأزمات الداخلية أو شماعة تعلق عليها الإخفاقات السياسية والأمنية: كفى من سياسة الهروب إلى الأمام، وكفى من لغة التهديد والاستفزاز. فالمغرب ليس بلدا يمكن إخافته بالتصريحات النارية، ولا دولة تنتظر الإذن من أحد للدفاع عن كرامة مواطنيها وسيادتها.

إن مقتل مواطنين مغربيين برصاص الجيش الجزائري قرب الحدود بمنطقة النعامة، يوم 20 نونبر الجاري، ليس خبرا عاديا يمكن أن يمر مرور الكرام. إنه حادث خطير يفرض على القيادة الجزائرية تقديم أجوبة واضحة بشأن ظروف إطلاق النار، والوسائل التي استعملت قبل اللجوء إلى القوة المميتة، وما إذا كان قد تم توجيه إنذار للضحيتين أو إتاحة فرصة لإيقافهما وإخضاعهما للقانون.

فحتى إذا افترضنا صحة الرواية الجزائرية بشأن الاشتباه في التهريب، فهل أصبح الاشتباه جريمة تستوجب الموت بالرصاص؟ وهل تحولت الحدود إلى محكمة ميدانية يصدر فيها الحكم وينفذ دون تحقيق أو محاكمة؟ أم أن القانون لا يستحضر إلا عندما يتعلق الأمر بمصالح القيادة الجزائرية؟

يا كابرانات الجزائر، مكافحة التهريب لا تعني إلغاء الحق في الحياة، وحماية الحدود لا تمنح أي جهة رخصة مفتوحة لاستعمال الرصاص الحي. وإذا كانت لديكم أدلة على تورط أشخاص في أنشطة إجرامية، فهناك القانون والقضاء والإجراءات التي يجب احترامها. أما أن تنتهي الواقعة بمقتل مواطنين ثم يطلب من الجميع الاكتفاء ببلاغ عسكري، فهذا أمر يستدعي التحقيق والمساءلة.

والأغرب أن هذه التطورات تأتي في سياق تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي تحدث يوم 15 نونبر الجاري عن إمكانية الذهاب إلى مصدر إنتاج المخدرات، في إطار ما وصفه بحق الدفاع الشرعي عن النفس. ورغم أنه لم يسم المغرب بالاسم، فإن خلفية الاتهامات الجزائرية المتكررة للمملكة تجعل مثل هذه التصريحات مثار قلق وتساؤلات بشأن الرسائل التي تريد الجزائر إيصالها.

وهنا نقول للقيادة الجزائرية: إذا كان المغرب يستطيع بدوره أن يتحدث عن ملاحقة شبكات ترويج الأقراص المهلوسة التي تستهدف شباب المملكة، وعن إمكانية تتبع امتداداتها خارج الحدود، فهل يعني ذلك أن من حقه تهديد أراضي الدول الأخرى أو التلويح بتجاوز سيادتها؟ بالتأكيد لا. لأن الدولة التي تحترم نفسها تعرف أن مكافحة الجريمة العابرة للحدود تمر عبر التعاون الأمني والقضائي والاتفاقيات الدولية، وليس عبر التهديدات العسكرية.

والمغرب بدوره يواجه تحديات حقيقية مرتبطة بانتشار المخدرات والأقراص المهلوسة، التي تهدد مستقبل الشباب والأسر المغربية. ومن حق مؤسساته الأمنية والقضائية أن تبحث في مصادر هذه السموم وشبكات توزيعها وامتداداتها، وأن تطالب بكشف أي مسارات خارجية تثبت التحقيقات ارتباطها بهذه الأنشطة. لكن لا يجوز تحويل الشكوك إلى اتهامات موجهة لدولة بعينها دون أدلة موثوقة.

أما أن تتحدث الجزائر عن منبع المخدرات، وتتجاهل في المقابل ضرورة معالجة شبكات التهريب داخل أراضيها، فذلك يطرح سؤالا جوهريا: لماذا لا يكون التركيز على تفكيك الشبكات وتحديد مموليها وموزعيها ومحاسبة كل المتورطين، بدل البحث الدائم عن خصم خارجي؟

ولكابرانات الجزائر نقول بالدارجة المغربية: إلى بغيتو تحاربو المخدرات، حاربوها بالقانون وبالأدلة، وما تبقاوش تعلقو كلشي على المغرب. وسيرو تحشمو قبل ما تعطيو الدروس للآخرين في السيادة واحترام الحدود.

إن المغرب ليس مسؤولا عن كل أزمة تعيشها الجزائر، وليس من حق أي مسؤول جزائري أن يجعل المملكة هدفا دائما لخطاباته كلما احتاج إلى تحويل أنظار الرأي العام عن مشاكله الداخلية. فالمغاربة يعرفون جيدا قيمة وطنهم، ويعرفون أن العلاقات بين الشعوب لا تبنى على الكراهية ولا على تصدير الاتهامات، وإنما على الاحترام المتبادل وحسن الجوار.

والفرق واضح بين دبلوماسية تختار ضبط النفس ووزن الكلمات قبل إطلاقها، وخطاب سياسي يفتح الباب أمام التأويلات والتهديدات. فالمغرب لا يحتاج إلى تقليد لغة التصعيد الجزائرية حتى يثبت قوته، ولا إلى الدخول في مزايدات إعلامية مع جنرالات يكررون الاتهامات نفسها.

إن رزانة الدبلوماسية المغربية ليست عجزا، والصمت في بعض اللحظات ليس ضعفا، بل هو تعبير عن مسؤولية دولة تدرك أن القرارات الكبرى لا تتخذ تحت ضغط الانفعال. أما تحويل الخلاف السياسي إلى تهديدات عسكرية، فهو سلوك لا يخدم أمن المنطقة ولا مصالح الشعبين.

ولعل ما ينبغي أن تدركه القيادة الجزائرية هو أن المغرب يمتلك مؤسسات دولة، وقوات مسلحة ملكية تضطلع بمهامها الدستورية في الدفاع عن الوطن وحماية وحدته الترابية، تحت القيادة العليا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

وهنا لا بد من التنويه بحكمة جلالة الملك محمد السادس في تدبير القضايا الاستراتيجية للمملكة، وبالنهج الذي يجعل من الاستقرار والدبلوماسية والحفاظ على المصالح العليا للمغرب مرتكزات أساسية في التعامل مع التوترات الإقليمية. فالمغرب لا يبحث عن الحرب، لكنه لا يتنازل عن حقوقه، ولا يسمح بأن تتحول سياسة ضبط النفس إلى ذريعة للمساس بكرامة مواطنيه.

وإلى من يلوحون بإمكانية الوصول إلى مصادر المخدرات خارج الحدود، نقول: الحدود الدولية ليست مجالا مفتوحا للتصرفات الأحادية، والسيادة الوطنية ليست موضوعا للمساومة أو التهديد. وإذا كانت لدى الجزائر ملفات وأدلة، فلتقدمها عبر القنوات القانونية، أما لغة التهديد فلا تصنع شرعية ولا تحل أزمة.

كما أن على القيادة الجزائرية أن تفرق بين المغرب الدولة والشعب المغربي، وأن تدرك أن استهداف مواطنين مغاربة وقتلهم في ظروف تستدعي التحقيق ليس تفصيلا يمكن تجاوزه. فأسر الضحايا من حقها معرفة الحقيقة، ومن حق الرأي العام المغربي أن يطالب بتوضيحات ومساءلة شفافة.

إن الشعب المغربي لا يحمل العداء للشعب الجزائري، ولا ينبغي أن يدفع ثمن حسابات سياسية وعسكرية لا علاقة له بها. لكن من حق المغاربة أن يتساءلوا: إلى متى سيظل المغرب حاضرا في خطابات الاتهام الجزائرية؟ وإلى متى ستستمر سياسة التصعيد بدل البحث عن حلول واقعية للخلافات؟

يا كابرانات الجزائر، المغرب ليس شماعة تعلقون عليها أزماتكم، وليس بلدا يمكن استفزازه إلى ما لا نهاية. احترموا الجوار، واحترموا القانون، واحترموا دماء المواطنين. فالدولة القوية لا تحتاج إلى الصراخ لإثبات وجودها، ولا إلى تهديد جيرانها لتغطية إخفاقاتها.

والرسالة الأخيرة واضحة: المغرب اختار الحكمة، لكنه ليس بلا قوة، واختار الدبلوماسية، لكنه ليس بلا كرامة. أما دماء المغاربة فليست مجالا للمزايدات أو الحسابات السياسية، والحقيقة والمساءلة تظلان مطلبا لا يسقط بالتقادم.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى