
السفير 24
طالبت اللجنة الوطنية لمساعدي الصحة، التابعة للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتعجيل بالإفراج عن مشروع المرسوم المتعلق بإحداث وتنظيم هيئة مساعدي الصحة، وتسريع مسطرة إخراجه إلى حيز التنفيذ، بما يكرس الاعتراف القانوني والمهني بمختلف مكونات هذه الهيئة، ويضمن التحديد الدقيق لمهامها واختصاصاتها، وإقرار منظومة عادلة ومنصفة للتعويضات تتناسب مع طبيعة المهام والمسؤوليات المهنية وظروف العمل، بما يكفل الإنصاف المادي والاجتماعي لكافة مكوناتها، ويصون حقوقها ومكتسباتها، ويستجيب لانتظاراتها وتطلعاتها المشروعة.
وحسب بيان مطلبي صادر عن اللجنة الوطنية لمساعدي الصحة التابعة للجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، توصل موقع “السفير 24” بنسخة منه، اليوم الأحد 22 نونبر 2026، فإن المنظومة الصحية الوطنية تعيش اليوم على وقع تحولات عميقة تمس بنيتها التنظيمية وتوجهاتها التدبيرية وأنماط اشتغالها، وذلك في سياق إعادة هيكلة القطاع وإرساء المجموعات الصحية الترابية وإحداث الوكالات وغيرها من المتغيرات، بما يفرض إعادة النظر في منظومة تدبير الموارد البشرية وتوزيع الأدوار والمسؤوليات داخل المؤسسات الصحية.
وفي خضم هذه التحولات، أوضح البيان أن هيئة مساعدي الصحة تبرز بمختلف مكوناتها باعتبارها رافدا أساسيا من روافد المنظومة الصحية، لما تضطلع به من أدوار مهنية وتقنية وخدماتية تساهم في ضمان السير العادي للمرافق الصحية واستمرارية خدماتها. ومن هذا المنطلق، شددت اللجنة على أنه لم يعد مقبولا أن تظل هذه الهيئة في وضعية مهنية لا تعكس حقيقة أدوارها وحجم مسؤولياتها، الأمر الذي يستدعي إنصافها عبر إقرار إطار قانوني ومهني واضح، يعترف بخصوصيات مكوناتها، ويثمن كفاءاتها، ويضمن لها المكانة الاعتبارية والمادية التي تستحقها ضمن المنظومة الصحية الوطنية.
وانطلاقا من قناعتها الراسخة بأن قوة هيئة مساعدي الصحة تكمن في تعدد مكوناتها المهنية وتكامل أدوارها، أكدت اللجنة الوطنية لمساعدي الصحة التزامها الثابت بالدفاع عن الحقوق والمكتسبات المشروعة لكافة الفئات المهنية المشكلة لهذه الهيئة دون استثناء أو تمييز؛ بما يشمل تقنيي الإسعاف والنقل الصحي، والمساعدين في العلاج، والمساعدين بالمركب الجراحي، والمساعدين في التوجيه والاستقبال بالمستعجلات، وتقنيي معالجة وتعقيم المعدات الطبية، وتقنيي الكتابة الطبية والاجتماعية، ومساعدي أطباء الأسنان، ومساعدي رعاية الرضع والأطفال، والمساعدين في الإيواء والصحة الاستشفائية، والمساعدين في رعاية طب الشيخوخة، وغيرهم من التخصصات، مع التشديد على صون خصوصية كل فئة والاعتراف بأدوارها ومهامها المهنية لضمان وحدة الهيئة وتكاملها.
وفي السياق ذاته، أبرزت الوثيقة النقابية أن إخراج المرسوم المنظم لهذه الهيئة لا ينبغي أن يظل مجرد إجراء إداري أو محطة شكلية ضمن مسلسل إصلاح القطاع، بل يتعين أن يشكل مدخلا حقيقيا لمعالجة الاختلالات المتراكمة، وتجاوز مظاهر الغموض التي تطبع الوضعية المهنية والإدارية لمختلف مكوناتها، من خلال إرساء إطار مرجعي واضح للمهام والاختصاصات والمسؤوليات، وإقرار منظومة عادلة ومحفزة للتعويضات، وفتح آفاق حقيقية للتكوين والترقي والتطور المهني، عبر اعتماد مقاربة تشاركية فعلية تجعل من اللجنة الوطنية طرفا أساسيا في مختلف مراحل إعداد وصياغة وتنزيل المرسوم.
وتأسيسا على مسؤوليتها التمثيلية والنضالية، أعلنت اللجنة الوطنية لمساعدي الصحة عن حزمة من المطالب الأساسية في مقدمتها التسريع بإخراج المرسوم المنظم للهيئة بما يحدد وضعيتها الإدارية والمهنية والحقوقية، وإشراك اللجنة والجامعة الوطنية للصحة في جميع مراحل إعداده ومناقشته وصياغته تفاديا لأي مقتضيات لا تستجيب لانتظارات المعنيين بالأمر، فضلا عن التحديد الدقيق للمهام والاختصاصات والمسؤوليات المهنية لكل فئة، والتنصيص الصريح على مهام الهيئة بجميع تخصصاتها ضمن الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، لوضع حد للتداخل في الاختصاصات والتكليف بمهام خارج الإطار القانوني.
وعلى المستوى المادي والتنظيمي، طالب التنظيم النقابي بالرفع من قيمة التعويض عن المداومة بما يتلاءم مع المهام المنجزة، واعتماد نظام العمل بالحراسة للمزاولين لها فعلياً مع ترتيب الآثار الإدارية والمادية عن ذلك، إلى جانب ضمان تموقع مهني وإداري واضح ومنصف لجميع مكونات الهيئة ضمن هياكل وتنظيمات المجموعات الصحية الترابية والوكالتين والإدارة المركزية والمصالح الخارجية، مع ضمان الاستقرار المهني وصيانة المكتسبات والحقوق السابقة في ظل تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية.
كما شدد الملف المطلبي على ضرورة فتح آفاق حقيقية للتطور والترقي المهني عبر إرساء مسارات واضحة للتكوين والتأهيل المستمر، وتمكين مساعدي الصحة من متابعة الدراسة والتكوين للحصول على الإجازة المهنية وغيرها، موازاة مع إقرار برامج منتظمة للتكوين الأساسي وأثناء العمل لمواكبة تطور المهن الصحية والتقنيات الحديثة، وتوفير الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية والتجهيزات الضرورية التي تضمن أداء المهام وفق معايير الجودة والسلامة.
وإلى جانب ذلك، دعت اللجنة إلى إرساء إطار تنظيمي يحمي مختلف مكونات الهيئة من التكليف بمهام خارج اختصاصاتها حفاظا على سلامة الموظفين والمرتفقين، والاعتراف بخصوصية المخاطر المهنية عبر إقرار تدابير تحفيزية وتعويضات منصفة تتناسب مع حجم المخاطر والمسؤوليات مع تعزيز الحماية القانونية والصحية والاجتماعية، فضلا عن إرساء آليات مؤسساتية للحوار والتشاور والتتبع والتقييم لمواكبة تنزيل المرسوم وتفعيل الالتزامات، وصون الكرامة المهنية والإنسانية للعاملين بالقطاع وتوفير بيئة اشتغال ملائمة.
واختتمت اللجنة الوطنية لمساعدي الصحة بيانها بالتأكيد على أن إنصاف مختلف مكونات هذه الهيئة لم يعد يحتمل مزيدا من التأجيل أو المعالجة الجزئية، مشددة على أن نجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية يظل رهينا بمدى تثمين الرأسمال البشري والاعتراف بمجهودات مختلف فئاته. كما دعت الجهات الحكومية والإدارية المعنية إلى التفاعل الإيجابي والمسؤول وفتح حوار جاد ومنتج يفضي إلى حلول عملية ومنصفة، معلنة تشبثها بكافة مطالبها واحتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة وحقوق جميع مكونات الهيئة.



