السفير 24
أثار تداول وثيقة من الأرشيف الرسمي لمجلس النواب، توثق لتقدم الدكتور عثمان بادل، النائب البرلماني عن دائرة سطات، بسؤالين كتابيين بتاريخ 3 نونبر 2026، يتعلقان بتأهيل وصيانة المسالك القروية وإحداث ملاعب القرب بإقليم برشيد، نقاشا محليا حاول البعض من خلاله تصوير هذه المبادرة الرقابية وكأنها “تجاوز للاختصاص” أو “تداخل غير مفهوم في الأدوار”، مستندين في ذلك إلى كون المعني بالأمر يمثل دائرة سطات برلمانيا ويرأس المجلس الإقليمي لبرشيد، في وقت تمثل فيه شقيقته منال بادل دائرة برشيد في الغرفة الأولى.
غير أن العودة الهادئة والموضوعية إلى أحكام الدستور المغربي، وإلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، كفيلة بتبديد هذا اللبس ووضع الأمور في نصابها القانوني والمؤسساتي الصحيح، بعيدا عن القراءات الضيقة أو التأويلات السياسية غير الدقيقة.
ففي الفلسفة الدستورية للمملكة المغربية، كما في سائر الديمقراطيات البرلمانية العريقة، تعد النيابة البرلمانية “نيابة وطنية عامة” وليست “نيابة إلزامية أو محلية ضيقة”. فالنظام الانتخابي يعتمد تقسيم الدوائر لتنظيم عملية الاقتراع وضمان القرب الجغرافي من الناخبين، لكن بمجرد إعلان النتائج واكتساب الصفة البرلمانية، يصبح النائب ممثلا للأمة قاطبة، لا للدائرة التي انتخب فيها فحسب.
ويكرس الفصل 60 من الدستور المغربي هذا المبدأ بوضوح لا لبس فيه، حين ينص على أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية، ويصوت على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية. كما يحظر الدستور والقوانين التنظيمية مفهوم “الوكالة الإلزامية”، بما يعني أن كل نائب برلماني يملك كامل الصلاحية الدستورية لمساءلة الحكومة حول أي اختلال أو خصاص تنموي في أي نقطة من التراب الوطني، من طنجة إلى الكويرة، سواء تعلق الأمر بدائرته الانتخابية أم بإقليم آخر.
وإذا انتقلنا إلى الجانب المسطري والتنظيمي، نجد أن النظام الداخلي لمجلس النواب، وتحديدا في المادتين 275 و276 المنظمتين للأسئلة الكتابية والشفهية، يخول لكل نائبة أو نائب حق توجيه أسئلة إلى الوزراء حول السياسات العمومية والقطاعية. ولا يتضمن النظام الداخلي أي مادة أو شرط يقيد النائب البرلماني بطرح أسئلة تخص دائرته الانتخابية دون غيرها.
بل إن الشروط القانونية لقبول السؤال تنحصر فقط في وحدة الموضوع، وعدم خدمة أغراض شخصية ضيقة، وعدم توجيه تهمة شخصية. وبما أن سؤالي عثمان بادل يتعلقان بمرفقين عموميين حيويين هما “المسالك القروية” و”البنيات التحتية الرياضية وملاعب القرب”، فهما يندرجان في صميم المصلحة العامة ومراقبة السياسات العمومية، وهو ما يفسر قبول مكتب مجلس النواب لهما وإحالتهما رسميا على القطاعات الوزارية المعنية.
وعلاوة على السند الدستوري، فإن موقع الدكتور عثمان بادل كرئيس للمجلس الإقليمي لبرشيد يمنحه اطلاعا ميدانيا دقيقا على حاجيات العالم القروي والشباب بهذا الإقليم. وتوظيف صفته البرلمانية للترافع عن مشاريع تنموية في برشيد التي تشكل امتدادا جغرافيا واجتماعيا واقتصاديا لإقليم سطات ضمن جهة الدار البيضاء-سطات ، ويعد تكاملا محمودا بين العمل الترابي والعمل الرقابي، لا تضاربا في الاختصاصات.
أما الإشارة إلى وجود شقيقته منال بادل نائبة برلمانية عن دائرة برشيد، فإن تضافر جهود برلمانيين اثنين أو أكثر للدفاع عن قضايا إقليم معين يصب في مصلحة الساكنة أولا وأخيرا؛ فالعمل البرلماني عمل تراكمي وتعاوني، وكلما تعددت الأصوات المترافعة عن ملفات البنية التحتية والتنمية القروية، زادت فرص استجابة القطاعات الحكومية لمطالب المواطنين.
وفيما يتعلق بالحديث عن قلة المداخلات الشفوية تحت قبة البرلمان، يجدر التذكير بأن العمل البرلماني الجاد لا يختزل في الدقائق المعدودة أمام كاميرات الجلسات العمومية. فالأسئلة الكتابية، وأشغال اللجان الدائمة، والتنسيق المباشر مع الوزراء والقطاعات الحكومية من موقع الأغلبية البرلمانية، غالبا ما تكون أكثر فعالية ونجاعة في انتزاع المشاريع وحل الملفات العالقة مقارنة بالخطب الرنانة.
هذا، وتظل مساءلة الحكومة حول المسالك القروية وملاعب القرب سواء في سطات أو برشيد أو أي إقليم مغربي آخر، ممارسة دستورية سليمة 100%، تعكس وعيا بأن التنمية في جهة الدار البيضاء-سطات كل لا يتجزأ، وأن البرلماني الناجح هو من يجعل من مقعده أداة لخدمة الصالح العام حيثما وجدت الحاجة إليه.



