
السفير 24 – بقلم: حسن راقي، مدير النشر
لم تعد المنازل الآيلة للسقوط بمدينة الدار البيضاء مجرد بنايات قديمة أنهكها الزمن، بل أصبحت خطرا حقيقيا يهدد حياة آلاف الأسر في عدد من الأحياء الشعبية والعتيقة. فكلما انهار منزل أو سقط جزء من بناية، عاد النقاش إلى الواجهة، وارتفعت الأصوات مطالبة بالتدخل والمحاسبة، قبل أن يخفت الاهتمام من جديد، وكأننا ننتظر الفاجعة المقبلة حتى نكتشف أن هناك منازل مهددة بالسقوط وأن عائلات تعيش تحت أسقف قد تنهار في أي لحظة.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس من المسؤول بعد وقوع الانهيار، وإنما لماذا لا نتحرك قبل وقوعه؟ ولماذا لا تتحول التحذيرات والتشققات التي تظهر على جدران المنازل إلى قرارات عملية واستباقية تنقذ الأرواح وتحمي الممتلكات؟
إن الدار البيضاء، بما تعرفه من توسع عمراني وكثافة سكانية، تضم أحياء شعبية وعتيقة تحتاج إلى مقاربة ميدانية شاملة، وليس إلى تدخلات ظرفية تقتصر على البنايات التي تظهر عليها علامات الخطر من الخارج. فالمعاينة الحقيقية لا يمكن أن تكتمل بالنظر إلى الواجهة والجدران الخارجية فقط، لأن هناك منازل تبدو متماسكة من الخارج، بينما تخفي داخلها تصدعات خطيرة في الأسقف والأعمدة والجدران الحاملة، وقد تكون وضعيتها أكثر خطورة مما يبدو للعيان.
وهنا نستحضر المثل المغربي القائل: “المزوق من برا آش خبارك من الداخل”، وهو مثل ينطبق تماما على واقع بعض المباني القديمة، إذ لا يمكن الحكم على سلامة منزل من واجهته وحدها. لذلك، أصبح من الضروري أن تعتمد السلطات المختصة عمليات معاينة تقنية وميدانية من الداخل، بتنسيق مع المصالح الهندسية والتقنية، وبعد إشعار السكان واحترام حرمة مساكنهم، حتى يتم تحديد درجة الخطورة بناء على تشخيص حقيقي وليس على الانطباع الخارجي.
ولا ينبغي أن تقتصر هذه العملية على حي دون آخر أو على المناطق التي سبق أن شهدت انهيارات، بل يجب أن تشمل مختلف الأحياء الشعبية والقديمة بالدار البيضاء، من المدينة القديمة ودرب السلطان والفداء وبنمسيك وعين الشق والحي المحمدي إلى باقي المناطق والأحياء العتيقة والشعبية، وغيرها من الأحياء الكثيرة التي تضم بنايات متقادمة، لأن الخطر لا يعترف بالحدود الإدارية ولا ينتظر أن تصل إليه كاميرات الهواتف حتى يصبح موضوعا للنقاش.
إن أول خطوة جدية تقتضي إحصاء شاملا ومحينا للمنازل الآيلة للسقوط، مع إعداد قاعدة بيانات دقيقة تتضمن موقع كل بناية، وعدد الأسر القاطنة بها، ووضعيتها القانونية والتقنية، وعدد المالكين والمكتريين، ومدى خطورتها، وما إذا كانت تحتاج إلى الترميم أو التدعيم أو إعادة البناء أو الإفراغ المؤقت. فبدون أرقام واضحة ومعطيات دقيقة، ستظل التدخلات مشتتة، وسيبقى التعامل مع الملف مرتبطا بوقوع الحوادث بدل استباقها.
لكن الإحصاء وحده لا يكفي، لأن وراء كل باب أسرة لها ظروفها الاجتماعية والاقتصادية، ووراء كل منزل مالك أو مكتري قد لا يملك الإمكانيات اللازمة لإصلاحه أو إعادة بنائه. لذلك، لا بد من الانتقال من منطق إحصاء البنايات إلى منطق إنقاذ السكان ومواكبة المتضررين، عبر حلول عملية تراعي أوضاعهم وتحفظ كرامتهم وحقوقهم القانونية.
ومن غير المعقول أن يتحول خطر الانهيار إلى سبب إضافي لمعاناة الأسر، من خلال تهجير البيضاويين إلى مناطق بعيدة عن أحيائهم ومصادر رزقهم ومدارس أبنائهم، أو عرض شقق صغيرة عليهم في تجمعات سكنية مكتظة وبأثمنة لا تتناسب مع إمكانياتهم أو مع قيمة ما كانوا يتوفرون عليه. فالمواطن الذي عاش سنوات طويلة في حيه، وبنى علاقاته الاجتماعية والمهنية داخله، لا يمكن التعامل معه وكأنه مجرد رقم في عملية إعادة إسكان.
صحيح أن إخلاء المنازل التي تشكل خطرا وشيكا على الأرواح قد يكون ضرورة لا تحتمل التأجيل، لكن الإخلاء شيء، وترك الأسر أمام مصير مجهول شيء آخر. المطلوب هو توفير حلول انتقالية آمنة، وضمان شروط السكن اللائق، ووضع برامج واضحة لإعادة الإسكان أو الترميم أو إعادة البناء، مع مراعاة القرب من الأحياء الأصلية قدر الإمكان، وحماية حقوق المالكين والمكتريين على حد سواء.
كما أن الدولة مطالبة بدراسة آليات دعم ومساعدة أصحاب المنازل المتضررة، خصوصا الأسر التي لا تتوفر على القدرة المالية لإصلاح بناياتها، سواء من خلال منح موجهة للترميم والتدعيم، أو قروض بشروط ميسرة، أو برامج لإعادة البناء وفق ضوابط تقنية وهندسية واضحة. ويمكن أيضا تشجيع المالكين على الانخراط في مشاريع مشتركة لإعادة تأهيل البنايات، بتأطير من المؤسسات المختصة، حتى لا يتحول العجز المالي إلى سبب لاستمرار الخطر.
أما المكتري، فلا يجوز أن يجد نفسه الحلقة الأضعف في هذا الملف، فيفقد مسكنه دون بديل مناسب، أو يتحمل وحده تبعات وضعية لم يكن مسؤولا عن نشأتها. ومن حقه أن يعرف وضعيته القانونية، وأن يستفيد من المواكبة والحماية التي يقرها القانون، لأن الحق في السكن الآمن لا ينبغي أن يكون امتيازا مرتبطا بالقدرة المالية.
وفي المقابل، لا يمكن أن نغفل أهمية التنسيق بين الجماعات الترابية والسلطات المحلية والوقاية المدنية والوكالات الحضرية والمصالح التقنية ومكاتب الدراسات، مع وضع برنامج عمل محدد الآجال، وتحديد الأولويات بحسب درجة الخطورة. كما ينبغي إحداث قنوات واضحة للتبليغ عن التشققات والتصدعات، حتى يتم التعامل معها بسرعة، مع إخبار السكان بنتائج المعاينات والإجراءات المقررة في حق بناياتهم.
وهنا لا بد من التأكيد على أن هذا المقال لا يستهدف رجال السلطة المحلية، ولا يحمل القائد أو أعوان السلطة مسؤولية اختلالات عمرانية واجتماعية ومؤسساتية تراكمت على مدى سنوات. فهذه الفئة تشتغل في الميدان وتقوم بأدوارها في حدود الاختصاصات والإمكانيات المتاحة لها، ولا يمكن مطالبتها وحدها بحل ملف يتطلب قرارات وإمكانات وتنسيقا بين قطاعات ومؤسسات متعددة. كما أن تحويل كل انهيار إلى مناسبة للتراشق بالاتهامات وتبادل المسؤوليات لن يعيد منزلا إلى مكانه، ولن يحمي أسرة من خطر السقوط المقبل.
المطلوب هو أن تتحمل كل جهة مسؤوليتها في إطار اختصاصها، وأن تكون هناك قيادة واضحة لهذا الورش، وميزانية مرصودة، وبرنامج معلن، ومحاسبة مبنية على النتائج. فالمواطن لا ينتظر خطابات التعزية ولا الوعود التي تتكرر بعد كل حادث، بل يريد أن يعرف هل منزله آمن؟ وهل ستتم معاينته؟ ومن سيساعده إذا ثبت أنه مهدد؟ وأين سيذهب إذا اضطر إلى مغادرته؟
إن أخطر ما في ملف المنازل الآيلة للسقوط هو أن الخطر قد يكون معروفا لدى السكان منذ سنوات، وقد تكون الجدران قد أرسلت إنذاراتها عبر تشققات متزايدة وتسربات مائية وتصدعات في الأسقف، لكن غياب الحلول يجعل الأسر تستمر في العيش داخلها، إما بسبب الفقر أو غياب البديل أو الخوف من فقدان المسكن.
لهذا، لا يجب أن ننتظر الكارثة حتى نبدأ في عقد الاجتماعات وإصدار البلاغات وتبادل التصريحات وتحميل المسؤوليات. لا يجب أن ننتظر سقوط منزل ووقوع ضحايا حتى تتحرك الآليات وتستدعى اللجان وتفتح التحقيقات. حياة المواطنين ليست مجالا للتدبير الموسمي، وسلامتهم لا ينبغي أن ترتبط بسرعة انتشار مقطع فيديو أو بحجم الغضب الذي تخلفه الفاجعة.
الدار البيضاء تحتاج اليوم إلى ورش حقيقي لإنقاذ بناياتها القديمة، ورش لا يقتصر على الهدم والإفراغ، بل يجمع بين الوقاية والترميم وإعادة البناء والدعم الاجتماعي واحترام حقوق السكان. فليس المطلوب أن نخرج البيضاويين من أحيائهم، وإنما أن نعيد الحياة إلى هذه الأحياء ونضمن لسكانها سكنا آمنا يحفظ كرامتهم ويصون ارتباطهم بمدينتهم.
كازا ليست فقط عمارات شاهقة ومشاريع كبرى وواجهات مزينة، بل هي أيضا دروب وأحياء شعبية وبيوت تحمل ذاكرة أجيال من المغاربة. وإنقاذ هذه البيوت، وحماية من يسكنونها، مسؤولية لا تقبل التأجيل. فهل نتحرك قبل أن يسقط المنزل المقبل، أم سنظل ننتظر الكارثة حتى نكتشف من جديد أن الخطر كان أمام أعيننا؟



