السفير 24 – بقلم: مولاي إدريس الحيمر
في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها إيطاليا، عاد ملف «دخل المواطنة» إلى واجهة النقاش العام، بعدما توصل عدد من المستفيدين السابقين بإشعارات رسمية تطالبهم بإعادة مبالغ مالية سبق أن حصلوا عليها، بدعوى صرفها دون وجه حق.
وتأتي هذه المطالبات في إطار عمليات المراجعة والتدقيق التي تجريها مؤسسة الضمان الاجتماعي الإيطالية، بهدف التحقق من مدى احترام المستفيدين السابقين للشروط القانونية المنظمة لهذا الدعم، خاصة ما يتعلق بالإقامة والوضع المالي والتصريحات المرتبطة بالدخل والتركيبة الأسرية، فضلاً عن التغييرات المهنية التي كان يتعين الإبلاغ عنها خلال فترة الاستفادة.
وتثير هذه الإجراءات مخاوف متزايدة لدى العديد من الأسر التي اعتمدت على هذا الدعم الاجتماعي لتغطية احتياجاتها الأساسية، قبل أن تجد نفسها أمام مطالبات مالية قد تشكل عبئاً إضافياً على أوضاعها الاقتصادية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمبالغ تراكمت على مدى سنوات.
ويأتي تحريك هذا الملف في سياق الضغوط المتزايدة على المالية العامة الإيطالية، وسعي السلطات إلى مراجعة برامج الدعم الاجتماعي وضمان توجيه الموارد المالية إلى الفئات المستحقة، مع الحد من حالات الاستفادة غير القانونية أو غير المطابقة للشروط.
غير أن هذه المراجعات تطرح في المقابل إشكالات قانونية واجتماعية معقدة، خصوصاً في الحالات التي تكون فيها المطالبات مرتبطة بأخطاء إدارية أو بتفسيرات قانونية تغيرت مع مرور الوقت، وليس بالضرورة بوجود مخالفات متعمدة من جانب المستفيدين.
وتزداد أهمية هذا النقاش في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الإيطالية سنة 2025 بشأن شرط الإقامة، والذي قضى بخفض المدة المطلوبة للاستفادة من عشر سنوات إلى خمس سنوات. وهو تطور قانوني يستدعي التعامل بحذر مع الملفات السابقة، ودراسة كل حالة على حدة، بما يضمن عدم تحميل المستفيدين مسؤولية مبالغ قد تكون مرتبطة بشروط أو قواعد خضعت لاحقاً للمراجعة.
وفي هذا السياق، ينصح الأشخاص الذين توصلوا بإشعارات تطالبهم بإعادة الأموال بعدم تجاهلها، والعمل على مراجعة مضمونها بدقة، من خلال التأكد من أسباب المطالبة والمبالغ المحددة والفترات الزمنية المعنية، فضلاً عن التحقق من الأساس القانوني الذي تستند إليه المؤسسة في طلب استرجاع الأموال.
