السفير 24 – محمد بلفلاح
حسمت محكمة النقض نهائيا ملف تجريد تسعة مستشارين جماعيين بجماعة حد السوالم، التابعة لإقليم برشيد، بعدما رفضت الطعن الذي تقدموا به ضد الأحكام القضائية القاضية بتجريدهم من العضوية، على خلفية تصويتهم ضد مرشحة حزب الاستقلال خلال انتخابات رئاسة المجلس.
وأصبح القرار جاهزا بتاريخ 26 أكتوبر الجاري، بعد توقيعه من طرف رئيس الهيئة يوم 14 أكتوبر، ليُطوى بذلك مسار قضائي انطلق بدعوى رفعها حزب الاستقلال ضد مستشارين فازوا بمقاعدهم الانتخابية برمز الميزان، قبل أن يصوتوا لفائدة مرشحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وتعود فصول القضية إلى مرحلة إعادة انتخاب رئيسة الجماعة، عقب عزل الرئيس السابق حكيم عفوت، حين دعّم المستشارون التسعة مرشحة الاتحاد الاشتراكي، التي فازت بالرئاسة بـ19 صوتا، مقابل 8 أصوات لمرشحة حزب الاستقلال، الزهرة جاب رزق، ما دفع الحزب إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بتجريدهم من العضوية.
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قد قضت بتجريد المعنيين من عضوية المجلس في 27 نونبر 2024، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الأحكام خلال مارس 2025، على مرحلتين.
ويشمل القرار كلا من خالد الرامي، وعمار فتاح، ويوسف سيومي، وسعيد الفرجي، وعبد الكبير الزهيري، وفايزة هاشم، وسهام الحامي، ومجيد خدري، وسعيد بوشاوير.
وبرفض الطعن، تكون محكمة النقض قد أنهت المسار القضائي لهذا الملف، لتصبح الأحكام القاضية بتجريد المستشارين التسعة من العضوية نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضي به، بعد نزاع انطلق من خلاف حول رئاسة الجماعة وانتهى أمام أعلى هيئة قضائية مختصة بالنظر في الطعون.
