السفير 24
كشفت معطيات التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 عن ارتفاع عدد قضايا الطلاق والتطليق المسجلة بمحاكم المملكة، بعدما بلغت 154 ألفاً و377 قضية، مقابل 147 ألفا و895 قضية خلال سنة 2024، بزيادة قدرها 6482 قضية.
ووفق الأرقام الواردة في التقرير، ارتفع عدد هذه القضايا بنسبة 4,38 في المائة خلال سنة 2025، بعد تراجعه في السنة السابقة، إذ انتقل من 151 ألفا و168 قضية سنة 2023 إلى 147 ألفا و895 قضية سنة 2024، قبل أن يعاود الارتفاع خلال السنة الماضية.
وتوزعت القضايا المسجلة خلال سنة 2025 بين 112 ألفا و911 قضية تطليق، تمثل 73,1 في المائة من الإجمالي، و41 ألفا و466 قضية طلاق، بنسبة 26,9 في المائة، ما يعكس استمرار تصدر قضايا التطليق لمجموع الملفات المتعلقة بإنهاء العلاقة الزوجية المعروضة على أقسام قضاء الأسرة.
وعلى مستوى الحصيلة القضائية، بلغ عدد القضايا المحكومة في مجال الطلاق والتطليق 159 ألفا و815 قضية خلال السنة الماضية، مقابل 150 ألفا و263 قضية سنة 2024، بزيادة بلغت 9552 قضية. كما وصل عدد القضايا الرائجة إلى 182 ألفا و224 قضية، مقارنة بـ178 ألفا و290 قضية خلال السنة السابقة.
وسجلت نسبة القضايا المحكومة مقارنة بالقضايا المسجلة 103,52 في المائة سنة 2025، مقابل 101,60 في المائة سنة 2024 و103,24 في المائة سنة 2023. كما ارتفعت نسبة القضايا المحكومة من مجموع القضايا الرائجة إلى 87,70 في المائة، بعدما كانت في حدود 84,28 في المائة سنة 2024 و84,79 في المائة سنة 2023.
وبخصوص قضايا الطلاق، أحصت المحاكم 41 ألفا و466 قضية مسجلة سنة 2025، مقابل 40 ألفا و214 قضية سنة 2024 و40 ألفا و28 قضية سنة 2023. وبلغ عدد القضايا المحكومة في هذا الصنف 42 ألفا و832 قضية خلال السنة الماضية، مقابل 40 ألفا و771 قضية سنة 2024، فيما وصل عدد القضايا الرائجة إلى 44 ألفا و734 قضية.
وأظهرت تفاصيل أنواع الطلاق هيمنة الطلاق الاتفاقي، الذي سجل 40 ألفا و211 قضية، أي ما يعادل 96,97 في المائة من مجموع قضايا الطلاق خلال سنة 2025، مقابل 38 ألفا و858 قضية سنة 2024 و38 ألفا و783 قضية سنة 2023.
في المقابل، بلغ عدد قضايا الطلاق قبل البناء 1173 قضية خلال السنة الماضية، مقابل 1217 قضية سنة 2024، بينما سجل الطلاق الرجعي 48 قضية، والطلاق بالخلع 33 قضية، في حين لم يتجاوز عدد قضايا الطلاق المملك قضية واحدة.
وفي ما يتعلق بقضايا التطليق، ارتفع عدد الملفات المسجلة إلى 112 ألفا و911 قضية خلال سنة 2025، مقابل 107 آلاف و681 قضية سنة 2024 و111 ألفا و140 قضية سنة 2023. كما بلغ عدد القضايا المحكومة في هذا الصنف 116 ألفا و983 قضية، مقابل 109 آلاف و492 قضية خلال السنة السابقة، فيما وصل عدد القضايا الرائجة إلى 137 ألفا و490 قضية.
واستأثرت قضايا التطليق للشقاق بالحصة الأكبر من الملفات المسجلة، بعدما بلغت 110 آلاف و454 قضية سنة 2025، بنسبة 97,82 في المائة من مجموع قضايا التطليق، مقابل 104 آلاف و898 قضية سنة 2024 و107 آلاف و679 قضية سنة 2023.
أما باقي أنواع التطليق، فقد شملت 1406 قضايا ضمن فئة التطليق العام أو غير المحدد، و531 قضية للتطليق بسبب الغيبة، و456 قضية للتطليق للضرر، إضافة إلى 20 قضية بسبب عدم الإنفاق، و32 قضية مرتبطة بالعيب، و11 قضية بسبب الإيلاء والهجر، فضلا عن قضية واحدة تتعلق بإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج.
وتبرز هذه الأرقام حجم القضايا المرتبطة بإنهاء العلاقة الزوجية المعروضة على محاكم الأسرة بالمغرب خلال سنة 2025، مع استمرار الطلاق الاتفاقي ضمن قضايا الطلاق، والتطليق للشقاق ضمن قضايا التطليق، في صدارة الأنواع المسجلة، وفق معطيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
