السفير 24
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد 18 أكتوبر 2026، عن حزمة من الإجراءات الأمنية الجديدة لمواجهة أعمال العنف والنهب التي رافقت الاحتجاجات في عدد من المدن الفرنسية، مشيرا إلى إمكانية منح السلطات المحلية صلاحيات أوسع لمنع بعض التجمعات، متى دعت الضرورة إلى ذلك حفاظا على الأمن والنظام العام.
ويأتي هذا الإعلان عقب يوم شهد اضطرابات واسعة خلال احتجاجات اندلعت على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مستوى بعض الخدمات العامة، قبل أن تتحول بعض المظاهرات إلى أعمال تخريب ونهب واعتداءات طالت ممتلكات عامة وخاصة. وشدد ماكرون على أن العنف لا يمكن تبريره، داعياً إلى الفصل بين المتظاهرين السلميين والأشخاص المتورطين في أعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات.
وبحسب التوجهات التي أعلنها الرئيس الفرنسي، ستمنح المحافظات والسلطات البلدية صلاحيات لاتخاذ قرارات تقضي بمنع تجمعات محددة، إذا توافرت مؤشرات على احتمال تهديدها للأمن أو إخلالها بالنظام العام. وتأتي هذه الخطوة في ظل انتقادات متزايدة لطريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع الاحتجاجات، بعدما اتسع نطاق الاضطرابات بصورة تجاوزت التوقعات الرسمية.
وفي السياق ذاته، أفادت آخر المعطيات الواردة في التقرير بتوقيف أكثر من ألفي شخص على خلفية أعمال العنف، وإصابة مئات من عناصر الشرطة والدرك، في حين قدر عدد المشاركين في الاحتجاجات بمختلف أنحاء البلاد بمئات الآلاف.
وتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات الفرنسية في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية، في ظل سعيها إلى احتواء أعمال العنف والحفاظ على النظام العام، مع ضمان حق المواطنين في التظاهر السلمي.
