السفير 24
في إطار عرضها الجامعي للموسم 2026-2027، تتيح كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، فرصة جديدة أمام الموظفين والأجراء الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا، من خلال ثلاثة تكوينات للماستر بنظام التوقيت الميسر، تجمع بين التخصص الأكاديمي ومتطلبات الحياة المهنية.
ويتعلق الأمر بماستر قانون الأعمال باللغة الفرنسية، وماستر قانون المنازعات باللغة الفرنسية، وماستر قانون الأعمال باللغة العربية، مسار المستشار القانوني للمقاولة. وتكتسي هذه التكوينات أهمية خاصة لكونها تتيح للموظفين والأجراء فرصة الحصول على دبلوم ماستر جامعي معترف به من طرف الدولة، صادر عن مؤسسة جامعية عمومية، بما يعزز قيمته الأكاديمية والرسمية. ويكتسب هذا المعطى أهمية إضافية في ظل تعدد عروض التكوين التي تحمل تسمية الماستر، إذ ينبغي التمييز بين المسالك الجامعية المعتمدة التي تقدمها المؤسسات الجامعية، وبين بعض التكوينات المقدمة خارجها، والتي قد تختلف من حيث طبيعة الشهادة ووضعيتها القانونية ومدى الاعتراف بها.
وإلى جانب القيمة الأكاديمية للدبلوم، تبرز الكلفة المالية باعتبارها إحدى أهم مزايا هذه التكوينات؛ إذ تبلغ رسوم الدراسة 15 ألف درهم سنويا، مع إمكانية تقسيم المبلغ إلى قسطين، بقيمة 7500 درهم عن كل سداسية. وتكتسي هذه الكلفة أهمية خاصة عند مقارنتها ببعض عروض التكوين المؤدية إلى دبلومات الماستر، التي قد تصل رسومها إلى 50 ألف درهم، دون أن تتمتع جميعها بالضرورة بالاعتراف الرسمي نفسه، بما يتيح للموظفين والأجراء فرصة متابعة دراساتهم العليا بتكلفة أقل، والاستفادة من دبلوم جامعي معترف به من طرف الدولة.
ويكتسي ماستر قانون الأعمال قسم فرنسي أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه بالقواعد القانونية المؤطرة للنشاط التجاري والاقتصادي، من خلال مجالات تشمل قانون الشركات والعقود التجارية والتأمينات والقانون العقاري، فضلا عن القضايا القانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. أما ماستر قانون المنازعات قسم فرنسي، فيتيح فرصة للتعمق في المجال القانوني المرتبط بالنزاعات وإشكالاتها، بما يعزز المعرفة بالقواعد والمساطر ذات الصلة.
من جهته، يتميز مسار المستشار القانوني للمقاولة باللغة العربية بتنوع مواده، التي تشمل قانون المنافسة والاستهلاك، والقانون الجنائي للأعمال، والمنازعات الضريبية، وقانون المسطرة المدنية المعمق، إلى جانب منازعات الشغل وقانون الاستثمار والمحاسبة التجارية وتدبير الموارد البشرية والقانون البنكي. ويمنح هذا التنوع للطلبة إمكانية تكوين رؤية أوسع حول الإشكالات القانونية التي تواجه المقاولات، وأهمية الاستشارة القانونية في مواكبة أنشطتها وتدبير مخاطرها.
وتكمن أهمية هذه التكوينات أيضا في اعتماد نظام التوقيت الميسر، الذي يستهدف الموظفين والأجراء الراغبين في تطوير كفاءاتهم ومواصلة تكوينهم الجامعي بالتوازي مع التزاماتهم المهنية. فالحصول على الماستر لا يمثل مجرد إضافة إلى المسار الأكاديمي، بل يمكن أن يشكل خطوة نحو تعميق التخصص، وتوسيع المعارف، وتعزيز فرص التطور المهني.
وبحسب الإعلان الخاص بالموسم الجامعي 2026-2027، حددت فترة الترشيح الأولي من 12 إلى 18 أكتوبر 2026، فيما ستجرى الاختبارات الكتابية و/أو المقابلات الشفوية يوم السبت 24 أكتوبر، وفق المسطرة المعتمدة لكل تكوين. ويدعى الراغبون في الترشح إلى الاطلاع على الشروط والوثائق المطلوبة عبر الموقع الرسمي للكلية.
وبين قانون الأعمال وقانون المنازعات والاستشارة القانونية للمقاولة، تضع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية أمام الموظفين والأجراء فرصة لاختيار مسار دراسي ينسجم مع تطلعاتهم، ويمنحهم إمكانية الجمع بين التجربة المهنية والتكوين الأكاديمي المتخصص، بكلفة دراسية تراعي إمكانياتهم وتتيح لهم الاستثمار في مستقبلهم العلمي والمهني.
للاطلاع على تفاصيل الترشيح والإعلانات الرسمية، يرجى زيارة الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVli1PKDQ6PrZf23UWQYko_V9a214AMaF3M4Hf-RdlPQvvhw/viewform
