
السفير 24
تشهد مدينة الكارة، بإقليم برشيد، خلال الفترة الأخيرة، تزايدا لافتا في أعداد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية ويجوبون عددا من شوارع وأحياء المدينة، في مشهد بات يثير انشغالا متزايدا في أوساط الساكنة، خاصة في ظل ما يرافق بعض الحالات من سلوكات قد تعرض أصحابها أو المواطنين للخطر.
وفي اتصال لعدد من ساكنة الكارة بـ”السفير24″، عبر مواطنون عن استيائهم من تنامي هذه الظاهرة، مؤكدين أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية أصبحوا منتشرين في عدد من النقاط بالمدينة، وهو ما يثير مخاوف حقيقية لديهم، خصوصا على أبنائهم وبناتهم، فضلا عن النساء وكبار السن، مطالبين بتدخل الجهات المختصة لمعالجة الوضع في إطار يحفظ كرامة هؤلاء الأشخاص ويضمن في الوقت نفسه سلامة المواطنين.
وأوضح المتحدثون أن الأمر لم يعد، حسب تعبيرهم، مجرد حالات معزولة يمكن التغاضي عنها، وإنما أصبح مشهدا متكررا يستدعي تدخلا مؤسساتيا منظما، بالنظر إلى ما قد ينجم عن بعض الحالات من تصرفات غير متوقعة، لاسيما عندما يكون الشخص في وضعية نفسية صعبة أو يفتقد للرعاية والمتابعة اللازمة.
وفي هذا السياق، تبرز مسؤولية السلطات المحلية في التعامل مع هذه الحالات، باعتبارها الجهة الأقرب إلى الميدان والأقدر على رصد الأشخاص الموجودين في وضعية تستدعي التدخل، والتنسيق مع المصالح الأمنية والصحية والاجتماعية المختصة، بما يضمن توجيههم نحو المؤسسات الاستشفائية أو الجهات المعنية، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
غير أن عددا من المواطنين يطرحون علامات استفهام حول مدى قيام السلطات المحلية بالكارة بدورها في هذا الجانب، لاسيما في ما يتعلق بالتدخل الميداني والتنسيق مع باقي المصالح المختصة، حيث يرى المشتكون أن غياب معالجة واضحة ومستدامة للظاهرة جعلها تتفاقم، في وقت ينتظر فيه المواطنون تحركا عمليا يضع حدا لحالة القلق التي يعيشونها.
وفي هذا الإطار، تتجه الأنظار إلى باشا مدينة الكارة، باعتباره المسؤول الترابي المباشر، من أجل توضيح الإجراءات المتخذة للتعامل مع هذه الحالات، ومدى التنسيق القائم مع المصالح الصحية والأمنية والاجتماعية، خصوصا أن معالجة ظاهرة الأشخاص في وضعية اضطراب عقلي لا يمكن أن تتم بشكل عشوائي أو ظرفي، وإنما تتطلب مقاربة متكاملة تحفظ النظام العام وتصون كرامة الأشخاص المعنيين في آن واحد.
كما أن المسؤولية المؤسساتية تفرض كذلك حضور عامل إقليم برشيد في هذا الملف، من خلال تتبع الوضع واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يتيح إيجاد حلول عملية ومستدامة لهذه الظاهرة، بدل الاكتفاء بالتدخلات الظرفية التي لا تعالج أصل المشكلة.
وبينما تؤكد الساكنة حاجتها إلى الأمن والطمأنينة في محيطها اليومي، فإن التعامل مع الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية يظل قضية ذات أبعاد إنسانية وصحية واجتماعية، الأمر الذي يستدعي عدم اختزالها في المقاربة الأمنية وحدها، بل اعتماد تدخل مؤسساتي يجمع بين حماية المواطنين وتوفير الرعاية اللازمة لهذه الفئة.
ويبقى السؤال المطروح اليوم هو، متى تتحرك السلطات المحلية والمصالح المختصة بالكارة لمعالجة هذا الوضع بشكل جدي ومنظم؟ سؤال تضعه ساكنة المدينة أمام المسؤولين، في انتظار إجراءات ملموسة تعيد الطمأنينة إلى الشوارع والأحياء، وتضع حدا لمشهد بات يتكرر بشكل يثير القلق.



