السفير 24
تتجه النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية نحو تصعيد جديد في احتجاجاتها، بعدما قرر مكتبها الوطني خوض إضرابين وطنيين خلال شهر شتنبر المقبل، يمتد كل واحد منهما لثلاثة أيام، في خطوة تعكس استمرار حالة الاحتقان التي تطبع الوضع المهني والاجتماعي داخل القطاع.
ووفق القرار المعلن، سيخوض موظفو التعليم العالي والأحياء الجامعية إضرابا وطنيا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 8 و9 و10 شتنبر، على أن يتزامن اليوم الأول مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بمدينة الرباط، قبل أن يعود الإضراب من جديد أيام 15 و16 و17 من الشهر نفسه، بما يجعل مجموع أيام الاحتجاج ستة أيام.
ويأتي هذا التصعيد عقب اجتماع المكتب الوطني للنقابة يوم الأربعاء 26 غشت الجاري، والذي خصص لتقييم تطورات الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفات وموظفي التعليم العالي، إلى جانب الوقوف على مآل الحوار مع الوزارة الوصية، في ظل استمرار ما تصفه النقابة بحالة من الاحتقان المتنامي بسبب ما تعتبره تسويفا وتأجيلا وتنصلا من عدد من الالتزامات السابقة، فضلا عن قرار مواصلة البرنامج النضالي الذي سبق أن أقره المجلس الوطني.
وفي السياق ذاته، أشادت النقابة بمشاركة مناضلاتها ومناضليها في الإضراب الوطني الذي خاضته يوم 14 يوليوز الماضي، معتبرة أن نسبة المشاركة والصدى الذي خلفته تلك المحطة الاحتجاجية يعكسان حجم التذمر داخل القطاع، كما انتقدت طريقة تعاطي الوزارة مع الإضراب، ولا سيما ما وصفته باستدعاء باقي النقابات الممثلة في القطاع للحوار، في وقت لم تتم فيه دعوة النقابة المعنية، التي تعتبر نفسها الأكثر تمثيلية، وهو ما اعتبرته خطوة من شأنها تعميق الاحتقان بدل احتوائه.
ومن جهة أخرى، وضعت النقابة عددا من الملفات المهنية والاجتماعية في صلب احتجاجاتها، وفي مقدمتها استمرار تأخر إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، معتبرة أن هذا التأخير لم يعد يجد ما يبرره، إلى جانب ما تصفه بالمماطلة في إخراج مرسوم الزيادة في الأجور، فضلا عن استمرار عدد من الملفات الفئوية العالقة، خاصة تلك المتعلقة بالدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات.
كما أعادت النقابة طرح ملف إعفاء موظفات وموظفي القطاع من رسوم التسجيل الجامعي، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات الجامعية لا تزال تفرض هذه الرسوم، رغم ما تعتبره التزاما سابقا من الوزارة بإعفاء العاملين بالقطاع منها، وهو ما دفعها إلى المطالبة بتعميم هذا الإعفاء وتفعيله فعليا على مستوى مختلف الجامعات والمؤسسات التابعة لها.
وفي السياق نفسه، جدد المكتب الوطني رفضه لما وصفه بتجميد الحوار القطاعي، معتبرا أن استمرار غياب الحوار حول الملفات العالقة يساهم في تعميق حالة الاحتقان، خاصة في ظل طلب رسمي تقدمت به النقابة من أجل عقد لقاء مع الوزارة منذ شهر ماي الماضي، دون أن يتم، بحسب روايتها، التجاوب معه بالشكل المطلوب.
كما انتقدت النقابة ما اعتبرته تمييزا في التعامل مع النقابات، على خلفية عدم استقبال ممثليها من طرف الوزير، في الوقت الذي تم فيه استقبال نقابات أخرى ممثلة في القطاع، مطالبة بفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى معالجة الملفات المطروحة بدل تأجيلها أو ترحيلها من محطة إلى أخرى.
ولم يقتصر التصعيد النقابي على الملفات المهنية، إذ جدد المكتب الوطني رفضه فرض رسوم مرتبطة بالتوقيت الميسر، مؤكدا تشبثه بمبدأ مجانية التعليم العمومي ورفض أي إجراءات من شأنها، بحسب تقديره، المساس بمبدأ الجامعة العمومية وإتاحة التعليم باعتباره حقا أساسيا للمواطنات والمواطنين.
وفي الجانب المرتبط بالأجور، طالبت النقابة بالتنفيذ الفوري والكامل للالتزامات المتعلقة بالزيادة في الأجور، مع التشديد على ضرورة صرفها كاملة وغير مجزأة، وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2026، إلى جانب رفض أي تراجع عن المكتسبات أو الالتزامات السابقة.
وفي ختام موقفها، حملت النقابة الوزارة الوصية مسؤولية استمرار حالة الاحتقان والتذمر في صفوف موظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، محذرة من التداعيات الاجتماعية التي قد تترتب عن استمرار الوضع الحالي، ومؤكدة أن المرحلة المقبلة ستظل مفتوحة على مزيد من الأشكال الاحتجاجية ما لم يتم الانتقال من منطق الانتظار والتأجيل إلى حوار فعلي يفضي إلى حلول ملموسة للملفات العالقة.
