السفير 24 – مولاي إدريس الحيمر
في تطور جديد يضع مسألة تغيير الانتماء السياسي في صلب المشهد الانتخابي، تقدم حزب الأصالة والمعاصرة، بواسطة مستشاره القانوني، بدعوى أمام المحكمة الإدارية، يوم 18 غشت، يطالب من خلالها بتجريد رحو الهيلع من العضوية، على خلفية التحاقه بحزب التقدم والاشتراكية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان رحو الهيلع ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة باسم حزب التقدم والاشتراكية، في تحول سياسي يفتح الباب أمام نقاش حول تداعيات تغيير الانتماء الحزبي، وما يمكن أن يترتب عنه قانونياً وانتخابياً.
وبإحالة الملف على القضاء الإداري، اختار حزب الأصالة والمعاصرة نقل الخلاف من الإطار الحزبي والسياسي إلى المسار القضائي، مطالباً بترتيب الآثار القانونية التي يرى أنها تترتب عن انتقال رحو الهيلع إلى حزب سياسي آخر.
ويكتسي الملف أهمية إضافية بالنظر إلى توقيته، في ظل الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث بات انتقال رحو الهيلع وإعلانه الترشح باسم التقدم والاشتراكية جزءاً من مشهد سياسي يعرف تحولات في الاصطفافات والرهانات الانتخابية.
وينتظر أن تحسم المحكمة الإدارية في مدى قانونية طلب التجريد، بناءً على دفوع الأطراف والوثائق والمعطيات التي يتضمنها الملف، بما يجعل مآل القضية مرتبطاً بما ستخلص إليه السلطة القضائية المختصة.
وهكذا، ينتقل ملف رحو الهيلع من الساحة السياسية والحزبية إلى ردهات القضاء الإداري، في قضية تجمع بين رهانات الاستحقاق الانتخابي المقبل والإشكالات القانونية المرتبطة بتغيير الانتماء السياسي.
