السفير 24
بعد نشر جريدة “السفير 24″، يوم الجمعة 3 يوليوز 2026، مقالا بعنوان “بقرار حاسم من مجلس الكلية.. تجميد شعبة اللغات والمهارات بكلية الحقوق بالمحمدية”، توصلت هيئة التحرير بحق رد من رئيسة شعبة اللغات والمهارات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، وذلك على خلفية ما ورد في المقال.
وانسجاما مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر، واحتراما لحق الرد والتوضيح، تنشر “السفير 24” الرد التالي، مع الاقتصار على المراجعة اللغوية دون المساس بمضمونه.
وفيما يلي نص حق الرد:
يثير عنوان المقال، تجاوزات قانونية، إذ إن وصف القرار بـ”الحاسم” يعد صفة قطعية توحي بأن مجلس الكلية يملك سلطة الحسم في موضوع يدخل في نطاق اختصاصات مجلس الجامعة.
فالموضوع الذي حاولت جريدة “السفير 24” الترويج له، يستوجب تفنيداً دقيقاً وكشفاً لمصادر تحاول قلب الحقائق وتزييف الواقع.
إن الاستناد إلى “مصادر مجهولة”، ومحاولة اختزال الازمة في صراعات بين الاساتذة، تتجاهل عمداً أن جوهر الخلاف هو دفاع أساتذة الشعبة عن استقلاليتهم وهياكلهم المنتخبة في وجه قرارات إدارية تفتقر للسند القانوني، مع العلم أنهم عبروا رسميا عن تشبثهم بمؤسستهم والأهم من ذلك أن القانون لا يجيز حل أو تجميد الشعب بسبب خلافات، إن وجدت، وإلا أصبحت جميع الشعب الجامعية مهددة بالاندثار كلما نشب خلاف داخلها.
فالتجميد والحل لا يمكن أن يكون خطوة مسؤولة إذا كان يؤدي إلى تعطيل مرفق تعليمي يعنى بالاهتمام من الوزارة الوصية تبعا للتوجيهات الملكية السامية الرامية الى تمكين المتعلمين من اتقان اللغات الأجنبية والمهارات.
إن هذا الهجوم ليس سوى محاولة للخروج من “المأزق” وتبرير قرارات غير قانونية عبر استهداف سمعة رئيسة الشعبة، والتحجج بأن قرار التجميد “خطوة مسؤولة” لحماية المؤسسة، ما هو إلا تبرير لإجراء يتمثل في تعطيل مؤسسة تعنى بتدبير التعلمات الافقية وإقصاء للهياكل المنتخبة بعدم تمثيليتهم في المجالس واللجان في تجاوز خارق للاختصاص والقانون
كما أن محاولة المقال إلصاق اتهامات دون دليل مادي برئيسة الشعبة، لا تعدو أن تكون تمهيدًا لتبرير قرار حل الشعبة، وصرفًا للأنظار عن جوهر الإشكال، المتمثل في مدى احترام قواعد الاختصاص والمشروعية في اتخاذ هذا القرار.
والأكثر إثارة للاستغراب أن المقال وقع في تناقض قانوني ومنطقي واضح؛ فبعد أن سعى إلى تصوير الأزمة على أنها نتيجة “صراع بين الاساتذة” ورئيسة الشعبة، انتقل إلى تأسيس دفاعه على تأويل قانوني مفاده أن الشعب لا تحدث إلا في إطار التخصصات، ولا يمكن أن تشمل المواد الأفقية وهو تأويل لا يجد له سندًا في القانون المنظم للشعب، الذي يجيز إحداث هياكل بيداغوجية تعنى بالتكوينات الداعمة للتكوينات الأساسية، ومنها اللغات والمهارات، باعتبارها مكونًا عرضانيًا يخدم مختلف التخصصات.
إن فكرة الاصلاح الوطني الذي دعت إليها الوزارة بتوصيات سامية رامية لإعطاء الاهمية للمواد الداعمة للتخصصات بخلقها لشعب تدير شأن هذه المواد الافقية لم تجد طريقها الى الكلية، فمنذ نشأة شعبة اللغات والمهارات وانتخاب رئيستها؛ تتعرض هاته الاخيرة للتضييق وهذا ما هو موثق في محاضر وتقارير مجلس الشعبة.
وتعتبر محاضر اجتماعات الشعبة حجة رسمية لإثبات السير العادي للشعبة وانتظام اجتماعاتها وانشطتها، رغم تعرضها بشتى الوسائل لخلخلة هذا التلاحم والانسجام داخلها، حيث ان المقال اعتمد على مصادر تحاول اثارة الفتنة وتضليل الرأي العام، الهدف منه النيل من أساتذة اللغات والمهارات.
إن الهدف من محاولة تجميد الشعبة ورئيستها هو إعادة توزيع المواد خارج الإطار المؤسساتي للشعبة، مع عدم احترام اختصاصاتها البيداغوجية لدرجة ان بعض الاطراف يتجرؤون ويقومون بإعداد جداول استعمال الزمن الخاصة بالأساتذة دون الرجوع إلى الشعبة أو احترام التوزيع البيداغوجي المعتمد من طرفها الموثق بمحاضر رسمية، الأمر الذي يحدث ارتباكا في التنظيم الداخلي ويفضي إلى توتر وضغط على أساتذة اللغة، الشيء الذي يدفع ببعضهم إلى العزوف أو عدم الانخراط في بعض التكوينات، وهذا ما يشكل خرقا للمساطر المنظمة وإلغاء الدور الشفاف والنزيه الذي يمارسه مكتب الشعبة في اطار مهامه مما يؤدي إلى تكريس الشعور بعدم الإنصاف والحيف.
اعتماد المقال مصادر تعمل في الخفاء وتقدم ادعاءات غايتها التشهير برئيسة الشعبة، هو في الحقيقة اساءة لسمعة مؤسسة هي في حاجة إلى تظافر الجهود من أجل تجويد التعليم داخلها، فهناك من يسوؤه أن يكون العمل الجاد واعتماد قيم الاستحقاق والكفاءة والنزاهة الفكرية تسود في بنيات المؤسسة ، فيسعى بكل الطرق كيفما كان نوعها إلى إثارة الفتن وخلق الحزازات بين الأساتذة ورؤساء الشعب، من أجل تفريق الأساتذة وصرف نظرهم عن المهام النبيلة التي ما فتئوا يضطلعون بها، إن أساتذة اللغات بالكلية يقومون بعملهم بكل حزم ومسؤولية، وتضطلع الشعبة بتنسيق مهامهم مع الشعب الأخرى ومنسقي التكوينات ، قصد تمكين الطلبة من تحصيل علمي نوعي، في الوقت الذي يروم فيه البعض إقحام مجلس الكلية في أعمال التفرقة وإبعاده عن المهام المسطرة له.
وإذ ننشر هذا التوضيح لدحض كل الادعاءات المغرضة، نحتفظ بحقنا في اللجوء إلى القضاء طلبا للإنصاف وفضح كل المناورات.
وبنشر هذا الرد، تكون جريدة “السفير 24” قد استجابت لطلب حق الرد المقدم من رئيسة شعبة اللغات والمهارات، وذلك احترامًا لمقتضيات قانون الصحافة والنشر، وتأكيدًا لالتزامها بمبادئ التعددية، والتوازن، وإتاحة الفرصة لجميع الأطراف المعنية للتعبير عن وجهة نظرها، مع احتفاظ كل طرف بكافة الحقوق التي يكفلها القانون.
