السفير 24 – محمد بلفلاح
شهد مقر مقاطعة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الخميس 25 يونيو، وقفة احتجاجية نظمها موظفو المقاطعة المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، احتجاجا على ما وصفوه ب«الاتهامات والإساءات التي صدرت في حقهم من طرف أحد المستشارين»، مؤكدين تشبثهم بالدفاع عن كرامة الموظف العمومي ورفض كل أشكال التشهير أو المساس بحقوقه المعنوية والمهنية.
وعرفت الوقفة الاحتجاجية مشاركة واسعة لموظفي المقاطعة، إلى جانب حضور لافت لموظفين وممثلين نقابيين قدموا من عدد من المقاطعات والجماعات الترابية التابعة لعمالة الدار البيضاء الكبرى، من بينها دار بوعزة وأولاد عزوز وسيدي عثمان وعين الشق والمعارف ومولاي رشيد وسيدي بليوط وسوق الجملة، فضلا عن مشاركين من مؤسسات أخرى، في مشهد عكس حجم التضامن المهني والنقابي مع موظفي الحي الحسني.
ورفع المحتجون شعارات تؤكد على رفضهم لما اعتبروه اتهامات غير مقبولة في حق موظفين يؤدون مهامهم وفق ما يحدده القانون والمساطر الإدارية، مطالبين باحترام مكانة الموظف العمومي وصون كرامته باعتباره أحد ركائز المرفق العمومي وخدمة المواطنين.
وأكد المشاركون أن الوقفة تأتي في سياق الدفاع عن حقوق الموظفين وحمايتهم من كل أشكال الاستهداف أو التشكيك في نزاهتهم، مشددين على أن العمل النقابي يظل إطارا مشروعا للترافع عن القضايا المهنية والاجتماعية للموظفين والتصدي لأي ممارسات قد تمس بحقوقهم أو بظروف عملهم.
يذكر أن أحد المستشارين المحسوب على الأغلبية اختار مناسبة انعقاد دورة يونيو ليكيل اتهامات وصفها الموظفون بالباطلة وغير المؤسسة على وقائع، مؤكدين أن الغرض منها ركوب موجة الانتخابات السابقة لأوانها على حساب الموظفين.
كما اعتبر عدد من المتدخلين خلال الوقفة أن التضامن الذي أبانت عنه مختلف المقاطعات المشاركة يحمل رسالة واضحة مفادها أن المساس بكرامة أي موظف لا يخص مؤسسة بعينها، بل يهم الجسم الإداري برمته، ويستدعي تكتلا نقابيا ومهنيا للدفاع عن احترام الموظف وصون الاعتبار الواجب له.
وفي ختام هذه المحطة الاحتجاجية، عبر المنظمون عن شكرهم لجميع الموظفين الذين لبوا نداء التضامن وشاركوا في الوقفة، مؤكدين أن وحدة الصف النقابي تظل الضمانة الأساسية للدفاع عن المكتسبات المهنية. كما شددوا على مواصلة الأشكال النضالية المشروعة كلما اقتضت الضرورة ذلك، إلى حين ضمان الاحترام الكامل لكرامة الموظف العمومي وترسيخ ثقافة الحوار والمسؤولية داخل المؤسسات المنتخبة والإدارية.
وتأتي هذه الوقفة في سياق تنامي الدعوات إلى تعزيز حماية الموظف العمومي من مختلف أشكال التشهير والإساءة، خاصة في ظل الأدوار المتزايدة التي يضطلع بها في تدبير الشأن المحلي وتقديم الخدمات للمواطنين، بما يفرض توفير مناخ مهني قائم على الاحترام المتبادل والتعاون بين مختلف الفاعلين داخل الجماعات الترابية.
