السفير 24
تعيش شعبة تربية دجاج اللحم بالمغرب على وقع أزمة خانقة، بعد التراجع الحاد الذي شهدته أسعار البيع داخل الضيعات، حيث هبط سعر الكيلوغرام الحي إلى أقل من 7 دراهم، في مستوى وصفه المهنيون بغير المسبوق، بالنظر إلى الفارق الكبير بين أسعار التسويق وكلفة الإنتاج الفعلية.
وفي هذا السياق، أعربت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج عن قلقها العميق إزاء الوضع المتأزم الذي يعيشه القطاع، مؤكدة أن تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد تتراوح ما بين 15 و17 درهماً، الأمر الذي يجعل المربين يتكبدون خسائر جسيمة مع كل عملية بيع، بعدما أصبحوا مضطرين لتسويق منتوجاتهم بأقل من نصف تكلفتها الحقيقية.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن استمرار هذا الوضع أدى إلى استنزاف الموارد المالية للعديد من المربين، ودفع عدداً منهم إلى تعليق أنشطتهم أو التفكير في مغادرة القطاع نهائياً، في ظل غياب حلول عملية قادرة على وقف النزيف المالي المتواصل.
ومن جهة أخرى، حمّلت الهيئة المهنية الجهات المعنية مسؤولية تفاقم الأزمة، معتبرة أن الاختلالات البنيوية التي تعاني منها منظومة إنتاج وتسويق الدواجن، إلى جانب ضعف آليات المراقبة والتنظيم، ساهمت في تعميق معاناة المنتجين وجعلتهم الطرف الأكثر تضرراً داخل السلسلة الإنتاجية.
كما انتقدت الجمعية استمرار بعض الممارسات التي وصفتها بالمضاربات والاحتكار، معتبرة أنها تؤثر بشكل مباشر على توازن السوق وتنعكس سلباً على المربين، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة خسائر متراكمة تهدد استمرارية نشاطهم.
وحذرت الجمعية من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الأزمة، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق فقط بمصير آلاف الضيعات والعاملين بها، بل يمتد ليشمل الأمن الغذائي الوطني، بالنظر إلى المكانة الحيوية التي يحتلها قطاع الدواجن باعتباره أحد أبرز مصادر البروتين الحيواني للمغاربة.
ودعت الهيئة ذاتها إلى تدخل عاجل من قبل السلطات المختصة من أجل معالجة الاختلالات القائمة، وفتح تحقيق شفاف حول مسارات تسويق الدواجن، مع تشديد المراقبة على الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وإشراك المهنيين في إعداد التصورات والإجراءات الكفيلة بإعادة التوازن إلى القطاع.
وفي ختام بلاغها، أكدت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج تمسكها بالدفاع عن حقوق المهنيين ومصالحهم المشروعة، مشددة على أنها ستلجأ إلى مختلف الأشكال القانونية والتنظيمية المتاحة من أجل حماية المربين وضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي، الذي يرتبط بشكل مباشر بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لآلاف الأسر المغربية.
