السفير24 – سفيان الزيوات
ترأس عامل إقليم الخميسات، عبد اللطيف النحلي، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، الذي خصص للمصادقة على برنامج العمل لسنة 2026.
حضر الاجتماع الكاتب العام للعمالة ورئيس قسم الشؤون الداخلية، إلى جانب أعضاء اللجنة وعدد من رجال السلطة المحلية.
واستعرض عامل الإقليم في كلمته الافتتاحية أهمية هذا اللقاء كفرصة لتحديد الأولويات التنموية وفق مبادئ العدالة المجالية، مع التركيز على النجاعة في إنجاز المشاريع ومتابعتها، وضمان أن تلبي احتياجات السكان. وشدد على ضرورة الاستثمار في تحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية، ومواكبة الفئات في وضعية هشاشة، ودعم تشغيل الشباب من خلال تعزيز الدخل والإدماج الاقتصادي، بالإضافة إلى تطوير الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
وقدم رئيس قسم العمل الاجتماعي، عادل الراضي، عرضا مفصلا عن منهجية إعداد البرامج والتأطير المالي لسنة 2026، مستعرضا المشاريع المقترحة ضمن محاور المبادرة الأربعة.
ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي للبرنامج 44.92 مليون درهم، موزعة كالتالي: 15.25 مليون درهم لتدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية، 7.24 مليون درهم لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، 7.72 مليون درهم لدعم الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، و14.69 مليون درهم لدعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
وفيما يخص المشاريع، يشمل محور البنيات التحتية إنجاز سواقي ومنشآت فنية وتهيئة المسالك الطرقية. أما محور مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فتضمن إحداث مراكز لاستقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بكل من البحراوي والرماني، ودعم المراكز الاجتماعية القائمة.
وبخصوص إدماج الشباب، تم التخطيط للتعاقد مع مقدمي خدمات المواكبة لفائدة المقاولين الشباب والتعاونيات، وتمويل 56 مشروعاً في إطار دعم المقاولات الصغرى، إضافة إلى 14 تعاونية ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
أما برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فيشمل مشاريع لبناء دار الطالب وفضاءات للتفتح بمدينة الخميسات، وتنظيم قوافل طبية وحملات تحسيسية في جماعات الإقليم، إلى جانب تجهيز مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإحداث فضاءات للتفتح الفني والرقمي، ودعم دروس التقوية عبر المنصات الرقمية.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالمصادقة على برنامج العمل لسنة 2026، في خطوة تعكس استمرار الجهود التنموية بالإقليم، وتعزز مقاربة شاملة تستجيب لاحتياجات الساكنة، وتدعم العدالة المجالية والتنمية المستدامة.
