السفير 24
قدم المحامي التونسي حمودة بوعزة، عضو هيئة الدفاع عن الاتحاد السنغالي، توضيحات قانونية مهمة بشأن مسار ملف النزاع حول اللقب الإفريقي، المعروض حالياً أمام محكمة التحكيم الرياضي.
وأوضح بوعزة أن صدور الحكم النهائي قد يستغرق حوالي سنة كاملة في المسار العادي للتقاضي، غير أن هذا الأجل يمكن تقليصه بشكل كبير ليتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، في حال اتفاق الأطراف المعنية، وهي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والسنغال والمغرب، على اعتماد المسطرة الاستعجالية.
وأكد الخبير القانوني أن مآل القضية ينحصر في احتمالين أساسيين: إما تثبيت قرار “الكاف” ومنح اللقب للمنتخب المغربي، أو إلغاؤه وإعادته للمنتخب السنغالي، مستبعداً بشكل قاطع فرضية إعادة المباراة، لغياب الأساس القانوني الذي يبرر هذا الخيار.
وفي ما يتعلق بتركيبة الهيئة القضائية، أشار بوعزة إلى أن الملف سينظر فيه ثلاثة قضاة يتم اختيارهم وفق آلية تضمن الحياد، حيث يعين كل طرف قاضياً، على أن يتفق القاضيان المعينان على اختيار قاضٍ ثالث يتولى رئاسة الهيئة.
ويضع هذا المسار القانوني الجماهير الإفريقية أمام فترة ترقب قد تطول، في انتظار الكلمة الفصل من الهيئة القضائية الدولية، التي ستتولى تفسير لوائح “الكاف” والحسم في تداعيات واقعة الانسحاب التي أثارت جدلاً واسعاً حول أحقية التتويج.
وفي ظل تشبث كل طرف بموقفه، تتجه الأنظار نحو مدينة لوزان، حيث مقر المحكمة، لمعرفة ما إذا كان القرار النهائي سيكرس سلطة “الكاف” التنظيمية أم سيعيد ترتيب أوراق النزاع لصالح الجانب السنغالي.
