السفير 24
أثارت التصريحات المتكررة التي يدلي بها الدركي المتقاعد الطاهر سعدون عبر منصات التواصل الاجتماعي نقاشًا واسعًا حول حدود حرية التعبير وعلاقتها بالمسؤولية القانونية، في ظل ما يعتبره متابعون تجاوزًا للإطار القانوني المؤطر لمثل هذه المواقف.
ويسجل في هذا السياق أن المعني بالأمر بات يُدلي بآراء وتوجيهات ذات طابع قانوني، خصوصًا فيما يتعلق بسير الأبحاث القضائية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى مشروعية هذه التدخلات، خاصة عندما تتصل بتحديد الجهة المختصة بالبحث أو توجيه مسار الشكايات المعروضة على القضاء.
وفي هذا الإطار، يرى مهتمون أن قواعد الاختصاص النوعي والمكاني تبقى محددة بموجب القانون، ولا يمكن لأي طرف، كيفما كانت صفته، التدخل لتغييرها أو التأثير على الجهات القضائية المختصة، سواء تعلق الأمر بالنيابة العامة أو الضابطة القضائية.
كما أن بعض التصريحات التي تم تداولها، والتي تتضمن تشكيكًا في حياد بعض المؤسسات الأمنية، تثير بدورها نقاشًا قانونيًا حول حدود النقد المشروع، وإمكانية انزلاقه نحو أفعال قد تندرج ضمن جرائم القذف أو الإهانة، إذا ما ثبت افتقارها للأساس الواقعي.
والمثير في هذا الجدل، بحسب متابعين، هو ما اعتبروه تناقضًا في مواقف المعني بالأمر، بين انتقادات سابقة لبعض الأجهزة، ومطالب لاحقة بإسناد مهام البحث إليها، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول خلفيات هذه الدعوات وأهدافها.
وفي ظل هذا الجدل المتصاعد، يُطرح تساؤل مشروع حول مدى إمكانية تدخل الجهات القضائية المختصة لتقييم هذه التصريحات في ضوء القوانين الجاري بها العمل، خاصة في ما يتعلق بجرائم التعبير وحدود المسؤولية المرتبطة بها.
ويبقى النقاش مفتوحًا بين من يدافع عن حرية التعبير كحق مكفول، ومن يدعو إلى ضرورة ممارستها في إطار من المسؤولية واحترام المؤسسات والقوانين.
