السفير 24 ـ أفريلي مهدي
صادق مجلس الوزراء الإسباني على مرسوم جديد يمنح الأجانب المقيمين في البلاد دون وضع قانوني حق الاستفادة من خدمات النظام الصحي العمومي، ويأتي هذا القرار في إطار توجه يهدف إلى توسيع الولوج إلى الرعاية الصحية وضمان حصول جميع المقيمين داخل التراب الإسباني على الخدمات الطبية الأساسية، بغض النظر عن وضعهم الإداري، كما أوضحت وزارة الصحة أن الاستفادة من هذا الحق تتم عبر تصريح يقدمه المعني بالأمر يؤكد فيه أنه لا يتوفر على أي تغطية صحية أخرى.
وبحسب الإجراءات المعتمدة، يمكن للمستفيدين إثبات إقامتهم داخل إسبانيا من خلال التسجيل في السجل البلدي للسكان أو عبر وثائق أخرى مثل شهادات التمدرس أو فواتير الخدمات أو تقارير صادرة عن المصالح الاجتماعية ،كما أن تقديم الطلب يتيح للمعنيين الحصول على وثيقة مؤقتة تمكنهم من الاستفادة من العلاج بشكل فوري، في انتظار دراسة ملفاتهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفي حال عدم صدور قرار خلال هذه الفترة يعتبر الطلب مقبولا تلقائيا .
وفي سياق متصل ترى السلطات الإسبانية أن هذا المرسوم سيساهم في إنهاء التفاوت الذي كان قائما بين مختلف الأقاليم في ما يتعلق بالولوج إلى الخدمات الصحية، كما يضمن الرعاية الفورية للفئات الأكثر هشاشة مثل القاصرين والنساء الحوامل وضحايا العنف أو الاستغلال، إضافة إلى طالبي اللجوء وعديمي الجنسية ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الطابع الشامل للنظام الصحي الإسباني وتحسين حماية الصحة العامة داخل البلاد.
