السفير 24
علمت جريدة “السفير 24” من مصادرها، بأن سكان الجهة التابعة للمجال الترابي لجماعة عين حرودة من أملاك البرنوصي، خاصة الوحدة السكنية رقم 16 والشطر الرابع، ضاقوا ذرعاً بما تشهده أحياؤهم السكنية من فوضى تهدد سلامتهم وتمس بشكل مباشر حقهم في الطمأنينة والسكينة، وتمنعهم من الاستفادة من الفضاءات والطرقات العمومية المحيطة بمساكنهم.
كما جاء في الرسالة المعززة بعريضة توقيعات الساكنة المتضررة، التي وضعوها لدى السلطات المختصة، وعلى رأسها رئيس جماعة عين حرودة، الذي طالبوه بتفعيل صلاحيات الشرطة الإدارية والتدخل الفوري لتحرير الأرصفة والممرات والطريق العام من مظاهر الاحتلال التي تحرمهم من الولوج السلس إلى مقرات سكناهم، ومن حقهم في ركن سياراتهم بمحيط وحدتهم السكنية. وتتمثل هذه المظاهر في توقف وركن الشاحنات الكبيرة واستغلال الملك العمومي من قبل أحد الأشخاص وتحويله إلى موقف للسيارات والدراجات، وهو ما اعتبرته الساكنة، في رسالتها التي تتوفر جريدة “السفير 24” على نسخ منها، استغلالاً غير قانوني للملك العام بمقابل مادي.
كما أكدوا أن هذا الشخص يدّعي توفره على رخصة لاستغلال الملك العام ويمنعهم من ركن سياراتهم قرب مقر سكناهم، ما دفعهم للمطالبة بفتح تحقيق للتأكد من مدى قانونية هذه الرخصة.
وأكد المحتجون في شكايتهم أن الطريق المستغلة تشكل مدخلاً رئيسياً لوحدتهم السكنية، وأن ما يتم اقترافه عليها من تجاوزات يعرقل حركة السير والجولان ويمنع مرور سيارات الإسعاف والإطفاء، معتبرين ذلك تهديداً مباشراً للصحة والسلامة العامتين.
ورفعت الساكنة المتضررة سقف مطالبها، وطالبت الجهات المختصة بوضع ما أسموه “إشارات المنع” بمداخل الوحدات السكنية وبمحيطها. كما طالبوا بفتح المرافق العمومية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من قبيل الفضاء الاجتماعي المخصص للأنشطة الجمعوية والشبابية والمركز الصحي المحلي، اللذين ما يزالان مغلقين رغم جاهزيتهما الكاملة، كما ورد في رسالتهم.
وأشاروا إلى أن ذلك يحرم الساكنة من خدمات أساسية ضرورية، ويحرم الأطفال والشباب من فضاءات التأطير والنشاط الثقافي والاجتماعي، ويدفع النساء الحوامل وأمهات الرضع إلى قطع مسافات طويلة نحو المراكز الصحية البعيدة، ما يهدد سلامتهن وصحة أجنتهن ورُضّعهن.
وختمت الساكنة المتضررة شكايتها المعززة بعريضة التوقيعات، بأنها بادرت إلى سلوك السبل الإدارية والقانونية من أجل عرض مطالبها على السلطات المختصة، وعياً منها بأهمية ترسيخ روح التعاون والثقة في مؤسسات الدولة، وإيماناً منها بأن التدخل العاجل والفعّال من قبل الجهات المختصة سيعيد الانضباط والسكينة للمنطقة ويضمن حقوق وسلامة وكرامة المواطنين.
