السفير 24
في تطور بارز لمسار تقنين القنب الهندي بالمغرب، أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن سحب 111 رخصة خلال سنة 2025، بسبب إخلال بعض الفاعلين بالضوابط القانونية والتنظيمية، في وقت يشهد فيه القطاع توسعاً غير مسبوق في عدد المزارعين والمساحات المزروعة.
وحسب معطيات رسمية لوزارة الداخلية، ارتفع عدد المزارعين المنخرطين في الزراعة القانونية من 430 سنة 2023 إلى 7052 مزارعاً سنة 2025، موزعين على 413 تعاونية. كما تضاعفت المساحات المزروعة من 192 إلى 4729 هكتاراً خلال الفترة نفسها.
وتتركز الزراعة القانونية في ثلاثة أقاليم رئيسية: تاونات (2045 هكتاراً)، الحسيمة (1343 هكتاراً) وشفشاون (1341 هكتاراً). وبلغ عدد الرخص الممنوحة 235 سنة 2025، مقابل 291 سنة 2023، بعد سحب عدد منها بسبب مخالفات.
وأكد لفتيت أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي كثّفت عمليات المراقبة، إذ أنجزت نحو 5430 عملية تفتيش إلى غاية غشت الماضي، شملت الزراعة والنقل والتصنيع والتسويق، ما عزز الثقة في مسار التقنين وكرّس التحول نحو نشاط منظم يخدم التنمية المحلية.
وشدّد الوزير على أن ورش التقنين يسير “بكل حزم ومسؤولية”، لحماية المزارعين من الاستغلال وتمكينهم من مصدر دخل قانوني مستدام، مبرزاً أن برامج التأطير والتحسيس شملت مئات المزارعين والتعاونيات خاصة بإقليم تاونات.
ويُرتقب أن يُحدث هذا التوسع في الزراعة القانونية للقنب الهندي تحولاً اقتصادياً واجتماعياً نوعياً بالمناطق الجبلية، شريطة احترام المعايير القانونية والبيئية التي تضمن استدامة المشروع الوطني الطموح.
