رسوم باهظة ومقتنيات مفروضة تشعل الغضب ضد البعثة الفرنسية

السفير 24

تعيش أسر تلاميذ مؤسسة البعثة الفرنسية بحي السيال، بعمارة مقاطعات الحي الحسني في الدار البيضاء، حالة من التذمر والاستياء العميق، بسبب ما وصفوه بـ”الاستنزاف الممنهج لجيوبهم” من طرف إدارة المؤسسة، التي لم تكتفِ برفع رسوم التمدرس وسومة التأمين إلى مستويات غير مسبوقة، بل واصلت سياسة فرض مقتنيات إضافية بأثمنة باهظة تفوق بكثير أسعار السوق.

وفي اتصال لعدد من أولياء أمور التلاميذ ب”السفير 24″ أقدمت إدارة المؤسسة، على إلزام الأسر باقتناء أقمصة رياضية محددة من مزود بعينه، مع تسعيرة مضاعفة مقارنة بما هو متداول في المحلات التجارية، في خطوة أثارت غضب الأسر التي اعتبرت الأمر “شططاً مالياً واستغلالاً غير مبرر”.

والأمر ليس جديداً، يؤكد المشتكون، إذ سبق للمؤسسة أن انتهجت السياسة نفسها خلال الموسم الدراسي الماضي، مما عزز شعور الأسر بأن الأمر لم يعد مجرد إجراء عرضي بل أصبح نهجاً ثابتاً يستنزف إمكانياتهم المالية.

ويرى عدد من المراقبين أن هذه الممارسات تطرح أسئلة عميقة حول الحكامة والشفافية داخل مؤسسات البعثة الفرنسية بالمغرب، خاصة وأنها تستقطب شريحة واسعة من الطبقة الوسطى التي تعاني أصلاً من الضغوط الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية. كما أن إلزام الأسر بمثل هذه المشتريات يتعارض مع المبادئ الأساسية للتربية التي يفترض أن تقوم على المساواة وتكافؤ الفرص، لا على تحويل المدرسة إلى فضاء تجاري مغلق يثقل كاهل الأولياء.

وتحذر فعاليات جمعوية من أن استمرار هذه الممارسات من شأنه أن يوسع الهوة الاجتماعية داخل المجتمع التعليمي، ويحوّل التعليم إلى امتياز طبقي أكثر منه حقاً دستورياً مكفولاً، داعية السلطات الوصية إلى مراقبة وضبط مثل هذه التجاوزات، ووضع حد لأي انحراف مالي أو تربوي قد يسيء لصورة المدرسة كفضاء للعلم والمعرفة.

هذا، وما يجري داخل مؤسسة البعثة الفرنسية بالحي الحسني لم يعد مجرد اختلال عابر، بل أصبح “عنواناً صارخاً لتحويل التعليم إلى تجارة مربحة” على حساب الأسر، في ظل أزمة ثقة متفاقمة بين الإدارة وأولياء التلاميذ، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لإعادة ضبط منظومة التعليم الأجنبي بالمغرب، ووضع حد لممارسات يمكن وصفها دون تردد بـ”الابتزاز المقنع” المغلف بغطاء التعليم.

إعلان