السفير 24 – جمال اشبابي باريس
في وقت تشير فيه الأرقام إلى تفوق المهاجر المغربي الجديد من حيث التأهيل الأكاديمي على نظيره الجزائري، لا يزال هؤلاء يواجهون خطر الترحيل من فرنسا بوتيرة متصاعدة. ففي سنة 2025، ورغم التحسن الواضح في نوعية المهاجرين القادمين من المغرب، تصدرت فرنسا قائمة دول الاتحاد الأوروبي في إصدار أوامر بمغادرة التراب الأوروبي بحقهم.
فبحسب المعهد الوطني للإحصاء الفرنسي (INSEE)، شهدت تركيبة المهاجرين المغاربة إلى فرنسا تحولا نوعيا خلال السنوات الأخيرة، حيث أظهرت بيانات عام 2023 أن أكثر من 52% من المهاجرين الجدد من المغرب يحملون شهادات جامعية. هذه النسبة تعكس تطورا لافتا مقارنة بعام 2006، حين لم تكن تتجاوز 41%. أي أن نسبة الحاصلين على تعليم عال من بين هؤلاء ارتفعت بـ11 نقطة مئوية خلال أقل من عقدين.
في المقابل، حافظت نسبة المهاجرين الجزائريين من أصحاب التعليم العالي على استقرار نسبي، إذ تراوحت بين 40 و44% خلال الفترة ذاتها، ما يعزز من صورة المهاجر المغربي كعنصر أكثر تأهيلا على المستوى الأكاديمي.
ويعزو مختصون هذا التغير إلى عدة عوامل، أبرزها تنامي نسب التعليم الجامعي في المغرب، وارتفاع الطلب الفرنسي على الكفاءات في مجالات التكنولوجيا، الهندسة، والرعاية الصحية، ما جعل المغرب مصدرا مهما للهجرة المؤهلة.
ورغم ذلك، تكشف أرقام صادرة عن “يوروستات” أن السياسات الفرنسية لا تزال تميل نحو التشدد. ففي الربع الأول من عام 2025 فقط، أصدرت فرنسا أكثر من 7,450 أمرا بمغادرة أراضي الاتحاد الأوروبي بحق مهاجرين مغاربة. وتم تنفيذ حوالي 3,695 حالة ترحيل فعلية، ما أثار انتقادات من نشطاء في مجال الهجرة، وصفوا هذه السياسات بأنها “تناقض صارخ” بين نوعية المهاجرين وسياسات الدولة.
ويرى مراقبون أن فرنسا لم تنجح حتى الآن في التمييز بوضوح بين الهجرة غير النظامية والهجرة المؤهلة، ما يجعل كفاءات مغربية شابة عرضة للطرد، ويهدد بخسارة موارد بشرية ثمينة كان من الممكن أن تسهم في الاقتصاد الفرنسي.
إعلان
