السفير 24
أعلن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم وضبط المحتوى الرقمي المنشور على الإنترنت، في خطوة تهدف إلى مواجهة تنامي الظواهر السلبية المرتبطة باستغلال الفئات الهشة، خاصة الأطفال والمسنين، في صناعة المحتوى.
تصريح الوزير جاء ردًا على سؤال برلماني حول تزايد حالات استغلال القاصرين والمسنين في الفيديوهات الرقمية لأغراض ربحية، وهو ما أثار موجة من القلق في الأوساط المجتمعية، نظرًا لتداعياته الأخلاقية والاجتماعية.
وأوضح بنسعيد أن وزارته أطلقت حملات توعية موجهة إلى الأسر، بغرض تحسيسها بمخاطر هذه الظاهرة، التي وصفها بالخطيرة، مؤكداً أنها تمس بشكل مباشر القيم الاجتماعية والنفسية وتشكل تهديداً للأسرة والتماسك المجتمعي.
وأشار الوزير إلى أن قضية ضبط المحتوى الرقمي لا تندرج ضمن اختصاص وزارته فقط، بل تُعد قضية ذات بعد حكومي شامل، حيث تعمل مختلف القطاعات الحكومية على بلورة مقاربة قانونية وتنظيمية فعالة لضبط هذا المجال المتطور.
وأكد أن الأغلبية الحكومية تناقش حالياً مشروع قانون متكامل لتنظيم المحتوى الرقمي على مختلف المنصات، بهدف وضع ضوابط قانونية واضحة تحمي المواطنين، وتحد من الممارسات المسيئة، لاسيما تلك التي تستغل الفئات الضعيفة.
ومن المنتظر أن يتضمن هذا المشروع القانوني الجديد إجراءات عملية لرصد المحتوى المخالف وتتبع الانتهاكات، إلى جانب إطلاق برامج توعوية تستهدف مختلف الشرائح الاجتماعية، خاصة فئة الشباب والعائلات، لتعزيز الوعي الرقمي والمسؤولية في التعامل مع المنصات الرقمية.
ويأتي هذا التوجه في سياق تنامي استخدام الوسائط الاجتماعية والمنصات الإلكترونية، التي أصبحت جزءًا أساسياً من الحياة اليومية للمواطنين، ما يستدعي تدخلًا تشريعياً وتنظيميًا يحفظ حقوق الأفراد ويصون كرامة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
