السفير 24 ـ م .أ
تكريسا لمبدأ حماية الملك العمومي ومواجهة الممارسات الغير قانونية، أشرف قائد الملحقة الإدارية 26 بالحي الحسني على تدخل مفاجئ بسوق ولد مينة، أسفر عن كشف محلات بها مواد ومعدات متعددة الأنواع، تم تجميعها في ظروف تثير الشك وتدفع إلى التحقيق ، حيت لم يكن هذا عشوائيا ، بل كان دقيقا ومحكما ، وجاء بعد ترصد وتنسيق محكم مع السلطات المختصة.
وفي السياق ذاته ، وحسب مصادر عليمة ل”السفير 24″ فقد ضبط ثمانية عشر عدادا مائيا تابع لشركة “إس إم آر”، ولوحتين كهربائيتين تعودان لنفس الشركة، إضافة إلى ثماني قنوات نحاسية لتمرير الغاز والهواء من فئة خمسين مترا ، كما تم العثور على ثمانين بطارية مستعملة للسيارات، وأحد عشر حزاما لربط المواد فوق الشاحنات، وأربعة موصلات كهربائية خاصة بالعمارات، فضلا عن ثلاث مئة واثني عشر مفتاحا كهربائيا ، وأربعة محركات تهوية خاصة بالمراحيض، مما يعكس تنوع المحجوزات وتعدد أوجه الاستغلال المحتمل.
كما أضافت المصادر ذاتها ، بأن المعاينة لم تتوقف عند هذا الحد، بل شملت أيضا مئتين وستة أسلاك كهربائية بأطوال مختلفة، وخمسة وعشرين مترا من أسلاك كهربائية ذات قطر أربعة مليمترات، وخمسة أسلاك خاصة بالهاتف الثابت والإنترنت تتراوح أمتارها بين ثلاثة وخمسة أمتار، إلى جانب عجلة سيارة من نوع فولكسفاغن، وسلك أرضي بقطر عشرين ملمترا يحوي خمسة موصلات من فئة عشرة مليمترات، وعلبة لترصيص الكهرباء الخاصة بتمرير الطاقة نحو المنازل، كما تم حجز مئتي حلقة تثبيت معدنية، وسبعة أغطية لصنابير المياه، وموزع ماء رئيسي، وثلاثة مفاتيح توزيع غازية، وقطعتين من طارقة أبواب كبيرة نحاسية مزركشة.
كما أشارت ذات المصادر ، بأنه قد تم إغلاق المحلات مؤقتا إلى حين صدور قرار جماعي بإيقاف النشاط، وعلى خلفية الواقعة ذاتها جرى ربط الاتصال بالمصالح الأمنية التي حضرت إلى المكان وعاينت المواد، واستدعت عناصر شركة إس إم آر لمعاينة التجهيزات التابعة لها. وقد جرى توجيه المواد المحجوزة إلى مصالح الدائرة الأمنية 15 بالحي الحسني لاستكمال الإجراءات القانونية، في خطوة تؤكد عزم السلطات على محاربة كل خرق، وتثبيت الأمن والشفافية داخل الأسواق، حتى لا تصبح الفوضى بديلا عن النظام، ولا يستبدل القانون بالمكر والتضليل.
